أودع  اليوم الأربعاء، قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة، رجل الأعمال عمر عليلات والمستشار السابق برئاسة الجمهورية زين حشيشي، الحبس المؤقّت بتهم تتعلّق بالفساد.

محمد شرفي: "مصالحنا لم تطّلع على قضية توقيف رجل أعمال بسبّب تورطه في تمويل حملة أحد مرشّحي الرئاسيات"

وذكرت مصادر إعلامية، أن مصالح الدرك بباب الجديد بالعاصمة، استمعت أمس الثلاثاء إلى رجل الأعمال عمر عليلات، وكذا المستشار السابق للرئاسة زين حشيشي، قبيل تحويلهما في وقت متأخّر إلى قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة بمحكمة سيدي محمد، الذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقّت بتهمتي الفساد والرشوة بعد ساعتين من التحقيق.

عمر عليلات، المعروف بقربه من المرشّح للرئاسيات الحرّ عبد المجيد تبون، جعل بعض المصادر الإعلامية، تتحدث عن إمكانية متابعته في تهمٍ تتعلق بـ"تمويل الحملة الانتخابية لهذا المرشّح"، سيما وأن المعني (عليلات)، سبق وأن جمعته علاقة بالوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون، خاصة عقب تنحيته من على رأس الجهاز التنفيذي فيما يعرف بقضية خلافه مع رجل الأعمال علي حداد.

من جانبه، قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إن "مصالحنا لم تطّلع بعد على قضية توقيف رجل أعمال بسبّب تورطه في تمويل حملة أحد المرشّحين للرئاسيات المقبلة".

وتابع شرفي أن "القانون واضح إذا ثبت الأمر فسيتمّ معاقبة المرشّح الذي وقع على ميثاق أخلاقيات العملية الانتخابية".

وكانت جريدة "ألموندو" الإسبانية، قد فجرت سنة 2016، تورّط رجل الأعمال عليلات في فضيحة تلقي رشاوي عبر شركة "فولتر لارسن"، من أجل تسهيل مهمّة مجمع إسباني في الحصول على صفقات بالجزائر في قطاع النقل والمياه.

وقالت "ألموندو" وقتها إن "مبالغ مالية تم تحويلها إلى أفراد عائلات مسؤولين في الجزائرية للمياه، فيما يخصّ إنشاء وتركيب قنوات صرف المياه في إطار مشروع تحلية مياه البحر بمنطقة سوق الثلاثاء في ولاية تلمسان، وكذا تقديم رشاوي للحصول على مشروع إنجاز ترامواي ورڤلة مقابل 230 مليون أورو للمجمع إسباني".

كما نشرت اليومية الإسبانية، وثائقًا تُظهر مراسلات بين وسطاء وإطارات في الشركة الجزائرية، للحصول على عمولات مقابل الحصول على صفقة إنجاز محطة تحلية مياه البحر التي قدرت قيمتها بـ250 مليون أورو.

اقرأ/ي أيضًا:

الانتخابات الجزائرية.. تغذّية الانتماءات القبلية والخضوع لسطوتها!

سؤال الإعلام في الانتخابات التشريعية في الجزائر