مفاجأة في ملف اتفاق 1968.. وزير الداخلية الفرنسي يكشف حقيقة ترحيل الجزائريين

كشف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز معطيات لافتة بشأن الجدل المتصاعد حول اتفاق 1968 المنظم لوضع الجزائريين في فرنسا، مؤكداً أن الاتفاق الثنائي لا يتضمن، خلافاً لما يروج له بعض السياسيين الفرنسيين، أي أحكام تتعلق بترحيل الجزائريين المقيمين بصورة غير نظامية أو تنفيذ قرارات مغادرة التراب الفرنسي.

وتكشف تصريحات نونيز مفارقة بارزة في النقاش الدائر بفرنسا؛ إذ غالباً ما يُستدعى اتفاق 1968 في الخطاب السياسي لتفسير الصعوبات المرتبطة بترحيل الجزائريين، بينما يؤكد وزير الداخلية الفرنسي نفسه أن الاتفاق لا يحتوي أساساً على أي بند ينظم عمليات الترحيل

وجاء توضيح الوزير الفرنسي في رد مكتوب على سؤال وجهه السيناتور عن حزب "الجمهوريين" فابيان جيني، الذي ربط بين اتفاق 1968 وملف تنفيذ قرارات الترحيل المعروفة في فرنسا باسم "OQTF"، في وقت تحول فيه الاتفاق إلى إحدى أبرز نقاط التجاذب السياسي بين اليمين والسلطات الفرنسية من جهة، وبين باريس والجزائر من جهة أخرى.

وفنّد نونيز هذا الربط، موضحاً أن اتفاق 1968 "لا يتضمن أي نص يتعلق بإبعاد الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية"، مشيراً إلى أن تحديد هوية الأشخاص المعنيين بقرارات الإبعاد وإعادتهم إلى بلدانهم يخضع لبروتوكول تعاون خاص بإصدار وثائق المرور القنصلية، أُبرم بين الجزائر وفرنسا في 27 أبريل/نيسان 1994.

كما صحح وزير الداخلية الفرنسي ما اعتبره معلومات غير دقيقة وردت في سؤال السيناتور، خصوصاً الادعاء بأن الجزائر علقت إصدار وثائق المرور القنصلية منذ بداية عام 2023.

وقال نونيز إن الوقائع تشير إلى عكس ذلك، موضحاً أن عامي 2023 و2024 سجلا أكبر عدد من عمليات تنفيذ قرارات الإبعاد التي استهدفت مواطنين يحملون الجنسية الجزائرية.

وتطرق المسؤول الفرنسي إلى مسار التعاون القنصلي بين البلدين، معترفاً بأنه شهد تراجعاً خلال عامي 2020 و2021 بسبب تداعيات جائحة كورونا، قبل أن يستعيد تدريجياً زخمه بداية من مارس/آذار 2022.

وبحسب نونيز، أدى استئناف التعاون إلى ارتفاع متواصل ثم متسارع في وتيرة إصدار وثائق المرور القنصلية، وهو ما انعكس على زيادة عدد عمليات الإبعاد المنفذة.

غير أن هذا المسار عرف اضطراباً جديداً مطلع عام 2025، قبل أن يعود الحوار بين الطرفين عقب زيارة وزير الداخلية الفرنسي إلى الجزائر في فبراير/شباط 2026.

وأوضح نونيز أن الحكومة الفرنسية تسعى إلى العودة إلى مستويات التعاون القنصلي التي كانت قائمة قبل بداية عام 2025، بما يضمن، بحسب قوله، مستوى من التعاون يتماشى مع السياسة الفرنسية في مجال الهجرة ومتطلبات الأمن.

وفي موازاة ذلك، أكد الوزير الفرنسي أن وزارة الداخلية شرعت في العمل على مراجعة اتفاق 1968، الذي أصبح في السنوات الأخيرة هدفاً لحملات سياسية تقودها قوى اليمين واليمين المتطرف، باعتباره يمنح الجزائريين وضعاً خاصاً في الإقامة والعمل مقارنة برعايا دول أخرى.

وتكشف تصريحات نونيز مفارقة بارزة في النقاش الدائر بفرنسا؛ إذ غالباً ما يُستدعى اتفاق 1968 في الخطاب السياسي لتفسير الصعوبات المرتبطة بترحيل الجزائريين، بينما يؤكد وزير الداخلية الفرنسي نفسه أن الاتفاق لا يحتوي أساساً على أي بند ينظم عمليات الإبعاد.

وبينما تتواصل الضغوط السياسية الفرنسية من أجل تعديل الاتفاق أو إلغائه، يبدو أن ملف الهجرة والترحيل تحكمه في الواقع اتفاقيات وآليات تعاون أخرى، ما يعيد طرح السؤال حول حقيقة الدوافع السياسية وراء إعادة فتح ملف اتفاق 1968 في كل مرة تشهد فيها العلاقات الجزائرية الفرنسية توتراً جديداً.