مقترح قانون تجريم الاستعمار.. أحزاب: إرادة سياسية ثابتة في الدفاع عن الذاكرة

رحبت أحزاب جزائرية بمسعى المجلس الشعبي الوطني، من خلال تنصيب لجنة لصياغة قانون لتجريم الاستعمار.

الأرندي: التحرك يأتي في سياق مهم جدا تتعرض فيه الجزائر لحملة عدوانية تقودها أطراف يمينية متطرفة ترفع خطابا كولونياليا قديما يؤكد حنين هذا التيار للاستعمار

وثمّن التجمع الوطني الديمقراطي مبادرة المجلس الشعبي الوطني من خلال تنصيب لجنة لصياغة مقترح قانون لتجريم الاستعمار، وقال بيان للحزب أن التحرك يأتي في سياق مهم جدا تتعرض فيه الجزائر لحملة عدوانية تقودها أطراف يمينية متطرفة ترفع خطابا كولونياليا قديما يؤكد حنين هذا التيار للاستعمار.

وشدّد الحزب، على أن تحرك الغرفة السفلى للبرلمان في هذا الوقت أكثر من ضروري، تماشيا مع الإرادة القوية للدولة الجزائرية، تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي مافتئ يؤكد في كل المناسبات بأن جرائم الإبادة التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر لن تسقط بالتقادم، وستظل الجزائر تطالب فرنسا بالاعتراف بتلك الجرائم وتعويض ضحايا التجارب النووية في الجزائر وتطهير مواقع تلك التجارب التي لاتزال آثارها مستمرة إلى اليوم.

ودعا الحزب كل القوى السياسية الممثلة في البرلمان إلى دعم مقترح قانون تجريم الاستعمار، دعما لجهود الدولة للدفاع عن الذاكرة الجزائرية ودعما للديبلوماسية الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ومواقفه المتقدمة والمشرفة تجاه فرنسا، خاصة منها ما تعلق بحل ملف الذاكرة.

كما رحبت حركة البناء الوطني بخطوة تكريس الدور المؤسساتي في الدفاع عن الذاكرة الوطنية الذي يعكسه اليوم تشكيل المجلس الشعبي الوطني للجنة خاصة لصياغة مشروع قانون تجريم الاستعمار، المجرّم إنسانيا وأخلاقيا .

واعتبرت الحركة هذه الخطوات انسجاما وتفعيلا للتوجه الإفريقي نحو إدانة الاستعمار والمطالبة بالاعتراف بالجريمة الاستعمارية وما يترتب عنها من استرجاع للحقوق والمظالم، كما هو مكرس في لائحة تجريم الاستعمار والتعويض عن المظالم التاريخية التي تعرضت لها شعوب القارة الإفريقية.