مقترح قانون لتجريم تخلي الأبناء عن آبائهم.. مكتب البرلمان يمنح موافقة مبدئية

درس مكتب المجلس الشعبي الوطني مقترح قانون يرمي إلى تشديد أحكام حماية الأشخاص المسنين، وذلك في إطار تعديل وتتميم القانون رقم 10-12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010، حيث أبدى موافقته المبدئية على النص قبل إحالته إلى المسار التشريعي المعمول به.

يرتكز النص المقترح على ضرورة التنصيص الصريح على المسؤولية القانونية والمادية للأبناء في التكفل بوالديهم خلال مرحلة الشيخوخة، بما يكرس القيم الأخلاقية والدينية المرتبطة ببرّ الوالدين

ويقضي المقترح بتجريم تخلي الأبناء عن آبائهم المسنين، مع إقرار عقوبات جزائية في حق المخالفين، إضافة إلى تكليف مصالح النشاط الاجتماعي بمتابعة أوضاع هذه الفئة والتبليغ عن حالات الإهمال، في خطوة تهدف إلى سد ما اعتبره أصحاب المبادرة فراغًا قانونيًا في التشريع الحالي.

المبادرة التشريعية تقدمت بها النائب بالمجلس الشعبي الوطني ليلى اليازيدي، وكانت قد أودعت خلال العهدة التشريعية التاسعة دون أن يُفصل فيها آنذاك، في انتظار مشروع حكومي في الموضوع. غير أن النص أعيد طرحه مجددًا على مكتب الغرفة السفلى، الذي باشر دراسته ومنح موافقة أولية بشأنه.

وحسب عرض الأسباب فإن القانون الساري لا يتضمن أحكامًا صريحةً تجرم تخلي الفروع عن أصولهم المسنين أو إيداعهم في دور العجزة دون مساءلة واضحة، إذ تكتفي الأحكام الجزائية الحالية بانتفاء عنصر تعريض المسن للخطر لسقوط المسؤولية، وهو ما يمكن أن يتحقق وفق أصحاب المقترح بمجرد وضعه في مركز رعاية، دون النظر إلى مدى احترام واجب الرعاية الأسرية.

ويرتكز النص المقترح على ضرورة التنصيص الصريح على المسؤولية القانونية والمادية للأبناء في التكفل بوالديهم خلال مرحلة الشيخوخة، بما يكرس القيم الأخلاقية والدينية المرتبطة ببرّ الوالدين، ويعزز الحماية الاجتماعية للمسنين داخل محيطهم الأسري.

ويتضمن المشروع تتميم أحكام المادة 11 من القانون الحالي، بإسناد مهمة متابعة أوضاع الأشخاص المسنين في وسطهم الأسري أو مساكنهم إلى المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي، مع إلزامها بتبليغ السلطات المختصة عن كل حالة تخل من قبل الفروع عن واجب التكفل.

كما يقترح استحداث مادة جديدة تحت رقم 32 مكرر، تنص على معاقبة كل إخلال من الفروع بواجب التكفل بالشخص المسن في وسطه الأسري أو مسكنه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفا و300 ألف دينار جزائري. وينص المشروع أيضًا على أن التكفل الفعلي بالشخص المسن يضع حدًا للمتابعة الجزائية.

ويتضمن النص تعديل المادة 33 بما يتماشى مع الأحكام الجديدة، على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية بعد استكمال جميع مراحله التشريعية.

ويعكس المقترح، حسب صاحبته، توجهًا نحو نقل واجب رعاية الوالدين من نطاق الالتزام الأخلاقي والاجتماعي إلى التزام قانوني صريح، بما يرسخ مسؤولية الأبناء ويعزز الإطار الردعي لحماية المسنين، ضمانًا لعيشهم بكرامة داخل أسرهم، والحد من مظاهر العزلة أو الإهمال التي قد يتعرضون لها