طالب مجموعة من المحامين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بإعادة تفعيل وتنفيذ عقوبة الإعدام وتطبيقه على قتلة الشاب جمال بن سماعيل.

المحامون أصحاب الرسالة دعوا الرئيس تبون إلى مراجعة مصادقة الجزائر على قرار الأمم المتحدة بخصوص الإعدام

وفي رسالة لرئيس الجمهورية وقعها كل من تواتي لحسن وبورنان حسنة وبوترعة إبراهيم وزواوي محمد وعادل اسماعيل وجبالي طارق وبن جابر نبيلة، فإن هذا الطلب جاء نتيجة ما تشهده الساحة الجزائرية من جرائم تمس بالأمن الوطني والسكينة العامة، آخرها الجريمة النكراء التي راح الشاب جمال بن اسماعيل ضحية لها.

ودعا المحامون المذكورون رئيس الجمهورية للتدخل بما يملك من صلاحيات دستورية لمراجعة مصادقة الجزائر على القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2007 المتضمن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وعاد مطلب إعادة تفعيل الحكم بالإعدام ليطفو على السطح، بعد الجريمة الشنيعة التي وقعت في مدينة الأربعاء ناث إيراثن وراح ضحيتها الشاب جمال بن سماعيل، بعد الإشتباه فيه أنه الشخص الذي أضرم النيران في المنطقة.

وكان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، قد أكّد في تصريحات سابقة، أنّ "القانون الجزائري يحوي قرابة 18 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، وكلها تتعلّق بإزهاق الروح البشرية، ونلاحظ أن مطلب تقديم الإعدام يتعلق بجرائم ضد فئات هشة كالأطفال الذين يتم الاعتداء عليهم وقتلهم".

اقرأ/ي أيضًا: 

قضية جمال.. القبض على 36 مشتبهًا فيه واعترافات بارتكاب الجريمة

مثقفون يرفضون استعمال جريمة قتل جمال لنشر الكراهية