استفاق الجزائريون من جديد، على وقع جريمة اغتصاب وقتل بطريقة بشعة راحت ضحيتها الفتاة شيماء التي تبلغ 19 سنة، بعد أن تم العثور على جثتها متفحّمة داخل محطة وقود مهجورة بمدخل مدينة الثنية شرق ولاية بومرداس شرق العاصمة.

الجاني اغتصب الضحية وأحرق جثّتها لإخفاء جريمته 

وحسب تصريحات والدة شيماء، في شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ، فإن مرتكب الجريمة مسبوق قضائيًا، ومعروف لدى العائلة التي سبق وأن تقدمت ضدّه بشكوى اغتصاب الفتاة شيماء سنة 2016.

تروي والدة الضحية القصة الأليمة لفقدان فلذة كبدها، حيث قالت إن شيماء "غادرت المنزل العائلي الواقع بضواحي الرغاية بالعاصمة، قبل أيام، بعدما هدّدها المشتبه فيه وطالبها بالخروج لملاقاته".

وتضيف الوالدة أنّ ابنتها أخبرتها أنها ستذهب لتسديد فاتورة هاتفها، وخرجت للقاء المشتبه به، وحسب رواية الوالدة فإنّ شيماء فعلت ذلك خوفًا من حدوث مشاكل قد تصل إلى عائلتها، ليتم بعد ذلك اختطاف شيماء، ويتم العثور عليها بعد أيام جثة محروقة بمحطة وقود مهجورة في مدخل مدينة الثنية ببومرداس.

وحسب تصريحات والدة شيماء، فقد أقدم الجاني على اغتصاب شيماء والاعتداء عليها بسلاح أبيض في رقبتها ورجليها، ليقوم بعد ذلك بحرق جثتها لإخفاء جريمته.

وحسب أنباء متداولة، فقد تم توقيف الجاني الذي اعترف بارتكابه للجريمة، بينما تطالب والدة شيماء بتطبيق القصاص في حقهـ وهو ما سيجعل مطالب تفعيل الحكم بالإعدام للمختطفين والمغتصبين تطفو إلى السطح مجددًا.

وكان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، قد أكّد في تصريحات سابقة، أنّ "القانون الجزائري يحوي قرابة 18 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، وكلها تتعلّق بإزهاق الروح البشرية، ونلاحظ أن مطلب تقديم الإعدام يتعلق بجرائم ضد فئات هشة كالأطفال الذين يتم الاعتداء عليهم وقتلهم".

اقرأ/ي أيضًا:

لزهاري يرفض إعدام مختطفي الأطفال ويدعّم حرية المعتقد

جرائم قتل الأطفال.. هل عقوبة الإعدام هي الحل؟