مقررة مجلس حقوق الإنسان تنتقد متابعة نشطاء التقت بهم في الجزائر

أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، عن "خيبة أملها العميقة" لاستمرار توقيف بعض الناشطين الذين التقت بهم خلال زيارتها للجزائر نهاية عام 2023.

المقررة الحقوقية الأممية تنتقد متابعة نشطاء التقت بهم في الجزائر

وقالت المقررة في بيان لها نشره المجلس الدولي لحقوق الإنسان، إن الجزائر لا تزال تفرض قيودًا وتضايق المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب أنشطتهم السلمية.

وأكدت أن هؤلاء يتعرضون للاعتقال التعسفي والملاحقات القضائية والترهيب والتجريم، بموجب نصوص قانونية فضفاضة مثل "المساس بالأمن الوطني".

وفي سياق سردها للحالات المعنية، ذكرت لولور أن أحد أبرز القضايا التي درستها مؤخرًا تتعلق بالصحفي المستقل والمدافع عن حقوق الإنسان، مرزوق تواتي، الذي خضع لمحاكمات متكررة على مدار سنوات بناءً على اتهامات قالت إنها "واهية".

وأضافت لولور لذلك، اعتقال ثلاثة محامين مدافعين عن حقوق الإنسان وشاب مُبلّغ عن الفساد بين شباط/فيفري وتموز/جويلية  2024 وهو ما يثير حسبها قلقًا كبيرًا.

وأوضحت أن المحامي توفيق بلعلى تم استدعاؤه للتحقيق ثلاث مرات منذ نيسان/أفريل 2024، قبل أن يُوجه إليه اتهام بنشر "معلومات كاذبة من شأنها المساس بالأمن الوطني"، ليتم الإفراج عنه لاحقًا تحت الرقابة القضائية.

كما ذكرت أن المحامي سفيان والي تعرض للاعتقال من منزله في تموز/جويلية 2024، ووُضع في الحبس إلى جانب 14 شخصًا آخرين، بينهم المُبلّغ عن الفساد يوبا منقلات، حيث وُجهت إليهم اتهامات بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتي قالت إنها تُستخدم بشكل تعسفي لقمع حرية التعبير والتجمع السلمي.

وأشارت المقررة الأممية إلى أن المحامي عمر بوساق وُجهت إليه اتهامات استنادًا إلى مواد أخرى من قانون العقوبات، من بينها "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"إهانة هيئة نظامية"، وذلك بسبب منشور له على موقع فيسبوك.

وأكدت لولور أن هذه الحالات ليست معزولة، مشيرة إلى قضية المدافع عن البيئة كريم خيمة، الذي يواجه ملاحقات قضائية منذ سنوات بسبب تنظيمه احتجاجات ضد مشروع بناء سكني على موقع أثري، ومطالبته بحماية النظام البيئي المحيط ببحيرة مزاية، التي تواجه تهديدًا من مشروع لإنشاء حديقة ترفيهية. لكنها لفتت إلى أن القضاء برّأه في نهاية المطاف.

كما أثارت المقررة الخاصة قضية "تجمع عائلات المفقودين"، وهي منظمة تأسست خلال فترة العشرية السوداء في تسعينيات القرن الماضي للكشف عن حالات الاختفاء القسري.

وقالت إنه خلال العام الجاري، مُنعت المنظمة مرارًا من تنظيم فعالياتها، حيث فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا مشددًا حول مقرها في الجزائر العاصمة. وأضافت أنه تم الإبلاغ عن تعرض أعضائها، بمن فيهم أمهات المفقودين ومحاميهم، لمضايقات جسدية وأوامر بإخلاء المكان.

وشددت لولور على أنها التقت أغلب هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدة أن أيًّا منهم لم ينخرط في أعمال عنف، ودعت إلى معاملتهم وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي قالت إن الجزائر ملزمة باحترامه.

وأضافت المقررة الأممية أنها خلال زيارتها إلى الجزائر التقت أيضًا بعدد كبير من المسؤولين في أجواء من "الحوار البناء"، مما زاد من شعورها بالإحباط حيال استمرار التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشارت لولور إلى أنها على تواصل مع الحكومة الجزائرية بشأن هذه القضايا، مؤكدة أن الإجراءات التقييدية المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان لا تزال مصدر قلق كبير بالنسبة لها.

وكانت المقررة قد زارت الجزائر في كانون الأول/ديسمبر 2023، واجتمعت بمسؤولين حكوميين وهيئات مقربة من السلطات كما التقت عدة نشطاء حقوقيين ومسؤولين عن أحزاب معارضة.