طالب رئيس "حركة مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري، بمقاضاة وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، معتبرًا أنه تجاوز كل الحدود بتصريحه.

استنكر مقري ما أسماه العقلية الإقصائية لدى بعض المسؤولين 

واستنكر مقري في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك ما أسماه "العقلية الإقصائية الاستكبارية التي أخذت تتشكل من جديد وتتفاقم وتتوارث لدي بعض  المسؤولين"، واصفًا كلام الوزير بالأمر الخطير الذي لا يجب السكوت عنه.

وصنّف رئيس "حمس" كلام خالدي أنّه أخطر من التصريحات أطلقت في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدًا أنّنا نعيش نفس المشهد السياسي المبتذل الذي ميّز عهد النظام السابق.

ويتساءل مقري عن مصدر هذا الغرور والجرأة التي جعلت  الوزير يمنح لنفسه صلاحية طرد ملايين الجزائريين الذين لم يعجبهم مشروع الدستور الجديد.

كما أكّد المتحدث "أن هذا التصرّف هو نتيجة لسياسية اختيار المسؤولين في البلاد، قائلًا: "حينما تُفَبرك الساحة السياسية ويُقذف فيها فوقيا مسؤولون حكوميون تم تعيينهم بعيدًا عن المنافسة السياسية النزيهة ولاعتبارات نعرفها غير مقبولة تحدث هذه الانزلاقات الكلامية الخطيرة".

وأثار تصريح وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، في تجمع شعبي ، موجة من الغضب والاستنكار، حيث قال "دسترنا بيان أول نوفمبر، لأول مرّة، ولي مال عجبوش الحال يبدّل البلاد"، وهو ما جعل الجزائريين يستحضرون تصريحات مماثلة صدرت عن وزراء بوتفليقة، وخاصة تصريح عمارة بن يونس الشهير "ينعل بو لي ما يحبناش".

اقرأ/ي أيضًا:

مقري يدعو لتكريس المزيد من الحرّيات في الجزائر

حركة "حمس" توجّه انتقادات لاذعة لمسودة الدستور