03-يونيو-2023

عبد الرزاق مقري، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم (الصورة: فيسبوك)

استغرب الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، صمت الطبقة السياسية على التفاعل مع مرسوم اختصار النشيد الوطني.

الرئيس السابق لـ"حمس": السلطات الفرنسية هي التي تطلب من النظام الجزائري بتر المقطع الذي يتحدث عن فرنسا

وتضمنت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، مرسومًا يُبين ظروف الأداء الكامل والجزئي للنشيد الوطني والتوليفتين الموسيقيتين الكاملة والمختصرة التي تعزف في الحفلات الوطنية.

وأوضح مقري في منشور له على فيسبوك أن السلطات الفرنسية هي التي تطلب من النظام الجزائري بتر المقطع الذي يتحدث عن فرنسا في الحالات السابقة مثلما عبر عنه مسؤولون وطنيون في زمن الحزب الواحد.

وذكر أن من أهم المحاولات، ما وقع في عام 1967، وفي عام 1985، وفي عام 2007، وفي كل مرة كان التُّبع من النواب والوزراء والسياسيين، حسبه، يتبعون أصحاب النفوذ داخل الدولة.

واستطرد قائلا: "لكن في كل هذه الفترات كان ثمة رجال أبطال من داخل جبهة التحرير الوطني في زمن الحزب الواحد،  ومن القوى الوطنية الأخرى في زمن التعددية، ومنها حركة مجتمع السلم، يواجهون هذا المسخ ويتعاطف معهم الرأي العام فيقع التراجع".

ومن اللافت حسب مقري أن المُقدمين على البتر رسميا كانوا سابقا يعملون على تجنب إدراجه في الجريدة الرسمية، ويحاولون إخفاء الموضوع عن الرأي العام إلى أن يظهره رجال وطنيون من داخل النظام ومن خارجه.

ولكن هذه المرة، يتابع رئيس حمس السابق، تم اتخاذ قرار  اختصار مقاطع النشيط الوطني أثناء عزفه ونشر ذلك في الجريدة الرسمية دون توضيح ما هي المقاطع التي اختصرت ودون  تناول الموضوع في البرلمان وكأن هذا الأمر الجلل لا يهم القوى الوطنية بمختلف تنوعها".

وما أثار استغراب مقري، أنه "خلافًا للمحاولات الفاشلة السابقة عمليًا لا أحد تناول الموضوع على مستوى الطبقة السياسية والثقافية والإعلامية وكأن النخوة الوطنية والغيرة على هذا النشيد العظيم الذي تقشعر الأبدان عند سماعه لم تصبح كما كانت عليه (علما بأن في الجريدة رسمية إحالة إلى مرسوم 1986 الذي أثار نقاشًا كبيرًا في ذلك الوقت)".

وتساءل رئيس "حمس" السابق بناء على ذلك، "عما يحدث في الجزائر؟ هل توقفت السياسة؟ هل توقفت المقاومة السياسية؟ هل صار الرأي في بلادنا رأيا واحدا لا تعقيب عليه؟ هل هذا يؤدي بالجزائر إلى الخير؟".

وفي موضوع اختصار النشيد، طرح مقري عدة علامات استفهام: لماذا تختصر المقاطع ولماذا يتخذ في هذا الشأن قرار رسمي، وما هي المقاطع المختصرة، لماذا لا تذكر؟ لماذا فرنسا لم تتصرف في نشيدها الوطني بالرغم من النقاش الكبير داخل فرنسا وخارجها عن بعض مقاطعه التي اعتبرت عدوانية ودموية وعنصرية (منها الحديث عن الدماء غير النقية) عند شريحة كبيرة من الفرنسيين؟