ملفات عالقة.. تصاعد الضّغط على فرنسا لكشف خرائط التفجيرات النووية في الصحراء

تُواصل الهيئات الرسمية والجمعيات في الجزائر وخارجها ضغطها من أجل وضع نهاية لهذا الملف الشائك، مُحمّلة فرنسا مسؤولية أخلاقية وتاريخية تجاه ضحايا تلك التفجيرات والتجارب النووية.

تظلّ قضية التجارب النووية الفرنسية جرحًا مفتوحًا في الذاكرة الجماعية للجزائريين

بينما ترفُض باريس تقديم كافة الوثائق المتعلقة بالتجارب التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية أو تعويض الضحايا، تتزايد المطالبات بالكشف عن الحقائق ورفع السرية عن الخرائط التي تكشف عن المناطق الملوثة بالإشعاعات النووية.

وجدّد المؤرخ والباحث في الهندسة النووية، عمار منصوري دعوته لرفع ملف التجارب النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري إلى الأمم المتحدة بهدف إثبات تورط فرنسا في جريمة الإبادة الجماعية لسكان المنطقة.

وقال منصوري في تصريح لـ" الترا جزائر" بأنّ التجارب النووية وفقاً للقانون الدولي هي " إبادة جماعية" قامت بها فرنسا ما بين 1960 و1966.

ولفت البروفيسور منصوري، أنّ العديد من النخب والجمعيات تتحرك من أجل مطالبة فرنسا للكشف عن خرائط المناطق الملوثة.

وتظلّ قضية التجارب النووية الفرنسية جرحًا مفتوحًا في الذاكرة الجماعية للجزائريين، إذ يبقى ملف التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، واحدًا من أكثر القضايا إثارة للجدل.

وتزايدت الدعوات في الجزائر وفرنسا لإعادة فتح الأرشيفات المتعلقة بهذه التجارب، بهدف تحديد المسؤوليات وإحقاق العدالة. من خلال هذه الدعوات، يتم التأكيد على ضرورة الاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها فرنسا بحق الشعب الجزائري، ليس فقط على المستوى العسكري، ولكن أيضًا على مستوى الإنسانية وحقوق الإنسان.

وسبق للرئيس عبد المجيد تبون أن أكد في تصريحات أنّ ملف تطهير مواقع التجارب النووية أمر واجب من الناحية الإنسانية، والأخلاقية، والسياسية، والعسكرية.

كما قال في خطابه السنوي أمام غرفتي البرلمان نهاية الماضي، "إننا نطالب بتنظيف النّفايات النووية بمواقع التجارب في صحرائنا".

وأضاف قائلاً: "الاستعمار ترك الخراب في الجزائر، ونحن أصحاب حقّ لن يسقط، وعليهم الاعتراف بتقتيل وذبح الجزائريين".

ونفّذت فرنسا 57 تجربة نووية خلال تلك الفترة، شملت، وفقًا للمؤرخين، 4 تفجيرات جوية في منطقة رقان و13 تفجيرًا تحت الأرض في عين إيكر، بالإضافة إلى 35 تجربة أخرى في الحمودية و5 تجارب على البلوتونيوم في منطقة عين إيكر.

واللافت أنّ باريس لا تزال تؤجل منذ سنوات تقديم المخططات الطبوغرافية للسلطات الجزائرية بشأن مواقع التفجيرات، رغم المطالب المتواصلة في هذا المجال.

الخرائط والأرشيف 

هذه المطالبات لا تقتصر على الجزائر فقط، بل تشمل أيضًا نخبًا فرنسية ودولية تسعى لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، حيث طالبت جمعيات مدنية وشخصيات ونشطاء من فرنسا والجزائر حكومة فرانسوا بايرو برفع السرية عن الأرشيف المتعلق بالتفجيرات النووية.

وفي خُطوة جديدة لفتح الملفات العالقة بين البلدين، أطلقت عدة جمعيات حملة لجمع التوقيعات اطلعت عليها "الترا جزائر" للمُطالبة من الحكومة الفرنسية برفع السرية عن الأرشيف المتعلق بتجاربها النووية، وخاصة الخرائط التفصيلية للمناطق المُلوّثة ومواقع النفايات المشعة المدفونة.

 

وأكد مجلس المنظمات غير الحكومية الفرنسية الجزائرية ويوجد مقره في باريس، من خلال هذه اللائحة على أهمية الأبحاث حول الولادات والتشوهات الخلقية الناتجة عن هذا التلوث المستمر في بعض مناطق الجزائر، والتي قد تكون مُرتبطة باستخدام فِرنسا للأسلحة النووية والبكتيرية والكيميائية خلال فترة الاستعمار.

وتكشف هذه الحقائق عن إرث ثقيل، وهو ما أُبرز في الفيلم الوثائقي "الجزائر، أقسام الأسلحة الخاصة" للمخرجة كلير بييت، الذي يسلط الضوء على آلاف العمليات العسكرية وآلاف الضحايا.

وتُشير اللائحة إلى ضرورة أن تعترِف باريس بمسؤوليتها في "استخدام وحدات خاصة من الجيش الفرنسي للغاز المسيل للدموع لاستهداف المخابئ تحت الأرض التي كانت مأوى للانفصاليين والقرويين الجزائريين".

ورغم أنّ الأرشيفات لا تزال مغلقة أمام الجميع حتى بعد مرور ستين عامًا على الأحداث، فقد قامت الصحافية كلير بييت والمؤرخ كريستوف لافاي بإجراء تحقيق دقيق لكشف تفاصيل هذه الفترة المظلمة من التاريخ.

وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم الإنساني والخيري، وتعزيز مشاريع العمل التضامني الاجتماعي والتعليم، بالإضافة إلى تعزيز التعاون داخل المنطقة الأورومتوسطية. ومن بين الموقعين على مطالب الوثيقة: نجل المناضل موريس أودان، وطارق آيت أحمد نجل المناضل الجزائري الكبير حسين آيت أحمد، وزهور بوطالب ابنة الأمير عبد القادر والمناضل الفرنسي ضد الاستعمار بيار مونسات.

ومن بين الموقعين على مطالب الوثيقة: نجل المناضل موريس أودان، وطارق آيت أحمد، نجل المناضل الجزائري الكبير حسين آيت أحمد، وزهور بوطالب، ابنة الأمير عبد القادر، والمناضل الفرنسي ضد الاستعمار بيار مونسات.

وفي السياق ذاته، تدعو اللائحة إلى إعادة جماجم المقاتلين الجزائريين المحتفظ بها في متحف الإنسان، "وقبول نقل هذه الجماجم بالإضافة إلى أي وثيقة تسمح بتحديد هويتها".

وشددت بالقول أنّه " بعد مرور 170 عامًا منذ تلك الفترة؛ لكن ذكرى هؤلاء المقاتلين لم تُنسَ، ولم تُستعاد بعد كرامتهم الإنسانية التي يطالبون بها! كيف يمكن في عام 2025 عدم إعادة هذه الجماجم إلى أحفادهم أو إلى سلطات بلادهم التي تنتظر بدورها أن يتم دفن هذه الرفات أخيرًا بكرامة في وطنهم الأصلي؟"

ورأت اللائحة أنّه ينبغي على "فرنسا تكريم المقاتلين والمقاومين الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن أرضهم وحقهم في العيش أحرارًا بعيدًا عن أي احتلال".

وتُوضّح الوثيقة أن "الجمعية الوطنية قد صادقت بالفعل على القانون رقم 2010-501 بتاريخ 18 مايو 2010، الذي يهدف إلى السماح لفرنسا بإعادة رؤوس مقاتلي الماوري إلى نيوزيلندا. وقد تم اعتماد مشروع القانون من قبل البرلمان في 26 ديسمبر 2023".

ويُشير القانون إلى ضرورة إعادة رفات مقاتلي الاستقلال إلى الجزائر، إلى جانب استعادة الممتلكات الثقافية التي أُحضرت إلى فرنسا خلال فترة الاستعمار باعتبارها "غنائم حرب".