ملف الحرية النقابية على طاولة مجلس الوزراء

فريق التحرير - الترا جزائر 

يناقش اجتماع مجلس الوزراء غدًا، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، قوانين تتعلق بالحرية النقابية والوظيفة العمومية والتجارة الخارجية.

مجلس الوزراء يشدد على العودة إلى أبجديات العمل النقابي المعمول به دوليًا

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أن اجتماع مجلس الوزراء سيتناول بالدراسة والمناقشة مشاريع قوانين تتعلق بالحرية النقابية وممارسة الحق النقابي والقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وحماية ومراقبة وتتبع مسار التجارة الدولية والمحلية، بالإضافة إلى عرض حول مشاريع تطوير مناجم الباريت (مادة تدخل في الصناعة البترولية)".

وكان مجلس الوزراء في اجتماعه منتصف كانون الثاني/جانفي، قد أعلن عن الشروع في فتح نقاش واسع حول مقترحات كيفية ممارسة الحق النقابي، وفقًا لمضامين الدستور، والقوانين السارية للجمهورية، والقوانين الدولية.

وأوضح بيان مجلس الوزراء، أنه سيتم التشديد على العودة إلى أبجديات العمل النقابي المعمول به دوليًا، والمتمثلة في الدفاع عن حقوق العمال وترقية مناخ العمل، مشددا على الابتعاد نهائيا ـ ضمن القانون ـ عن الممارسات السياسوية، والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب.

وسبق لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن عرض مشروع المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، أمام البرلمان.

ويحدد القانون الجديد -بحسب الوزير- شروط تأسيس الفدراليات والاتحادات والكنفدرالية، حيث يشترط لتأسيس الفدرالية أن تتكون من ثلاث (3) منظمات نقابية مسجلة على الأقل للعمال الأجراء أو للمستخدمين المؤسسة قانونا، ومن فدراليتين (2) على الأقل أو خمسة (5) منظمات نقابية مسجلة على الأقل لتأسيس اتحاد أو كنفدرالية نقابية للعمال الأجراء أو المستخدمين.

وينتظر أن تعرض قوانين أخرى تتعلق بالحرية النقابية على البرلمان، ولكن ستأخذ قبل ذلك مسارها في المناقشة داخل مجلس الوزراء.