ملف شراء التوقيعات.. 3 مترشحين للرئاسيات السابقة أمام القضاء في 7 أفريل القادم

في محاكمة علنية، ينزل، المترشحون الثلاثة لرئاسيات أيلول/سبتمبر 2024 أمام محكمة سيدي امحمد شهر نيسان/أفريل المقبل، بعد تورطهم في ملف شراء توقيعات منتخبين من أجل التزكية والترشح للاستحقاق الرئاسي.

سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وعبد الكريم حمادي يوجدون تحت الرقابة القضائية لتورّطهم في قضية "شراء توقيعات استمارات الترشح"

ونقل موقع "الشروق أونلاين" بأنّ "المترشحين الثلاثة سيمثلون أمام هيئة قضائية يوم السابع من نيسان/ أفريل المقبل، بعد إحالة قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، يوم الإثنين 24 مارس الجاري، الملف المتابع فيه كل من سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي و79 متهما آخر."

وستواجه هيئة المحكمة المترشحون الثلاثة ومن معهم بالتهم المنسوبة إليهم، والتي تدور حول الفساد والحصول على التزكية الانتخابية عبر شراء الذمم بمبالغ مالية تتراوح 2000 و5000 دينار جزائري من أجل التوقيع على استمارة الترشح الرئاسية، وفق ما أورده المصدر عن ملف التحقيق.

وسيتابع المتهمون في القضية أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بجنح منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب.

وفي شباط/فيفري المنصرم، استمع، قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة لدى القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بعد أن قام باستدعاء 6 متهمين جدد من ولاية وهران. كما قام بوضع تحت إجراء الرقابة القضائية نجل ثالث للرئيسة السابقة للكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية السابقة سعيدة نغزة، فيما يتواجد ابنها الثاني رهن الحبس المؤقت، ليبقى الثالث فارا من العدالة وصدر في حقه الأمر بالقبض الدولي.

كما أمرت المحكمة في 5 آب/أوت المنصرم 2024 بحبس 68 متهما بصفة مؤقتة، مع وضع 3 آخرين تحت نظام الرقابة القضائية، للاشتباه بتورطهم في قضية الفساد التي شابت عملية جمع استمارات التوقيعات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية.

وشهر أوت الماضي أمرت النيابة العامة الضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي في قضية شراء توقيعات من طرف بعض الراغبين في الترشح للرئاسيات، بحسب ما أعلن عنه النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، لطفي بوجمعة (وزير العدل الحالي).

وقال النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، لطفي بوجمعة، حينها ، إن "شراء التوقيعات كان مقابل الحصول على التزكية من أجل التـرشـح للرئاسيـات".

واعتبر النائب لدى مجلس قضاء الجزائر، إن هذا الفعل غير مشروع ويعاقب عليه القانون أفضى إلى فتحت تحقيق ابتدائي معمق في القضية.

وأشار المسؤول ذاته، إلى أن "التحقيقات باشرتها مصالح التحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي".

ومعلومٌ أنّ الراغبين الثلاثة في الترشح للانتخابات الرئاسية يوجدون تحت طائلة الرقابة القضائية، في قضية "شراء توقيعات استمارات الترشح".