فريق التحرير - الترا جزائر 

قدّم مستشار رئيس الجمهورية السابق، السعيد بوتفليقة، اعترافات مثيرة، في ملف الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل وأفراد عائلته المتواجدون بأمريكا.

السعيد بوتفليقة: لم يسبق لي أن طلبت من أي وزير من الوزراء اتخاذ موقف ما

واعترف السعيد بوتفليقة، في شهادة أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا، نقلها موقع "الشروق أونلاين" أن قرار إلغاء أوامر القبض الدولي على الوزير السابق شكيب خليل وأفراد عائلته كان من طرف شقيقه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأفاد الموقع بناءً على محضر استجواب جزئي للسعيد بوتفليقة بأن "الرئيس السابق أعطى أوامر مباشرة لوزير العدل السابق الطيب لوح بإلغاء أوامر القبض الدولي".

وأضاف المصدر أن المستشار السابق في الرئاسة أكد أن اتصالاته المكثفة مع الوزير خليل ولوح كانت بهدف الحصول على تطورات الملف لإبلاغها لرئيس الجمهورية ولا أكثر.

وقال سعيد بوتفليقة للقاضي إن شقيقه عبد العزيز بوتفليقة أمره بمتابعة مجريات هذا الملف وإخباره، بحسب المصدر.

وأضاف: "لست متخصصًا في القانون، لم أتدخل لإملاء على القضاة الطريقة التي استعملوها، كنت مجرد همزة وصل لأخبر الرئيس بتطورات هذا الملف".

واسترسل السعيد مبررًا "لم يسبق لي أن طلبت من أي وزير سواء لوح الطيب أو غيره من الوزراء اتخاذ موقف ما، طلبت من لوح الطيب معلومات فيما يخص هذا الملف لسبب واحد لما يطلب مني شخص ما خدمة، الناس كلها تعتقد أنها بريئة، كنت دائما أطلب معلومة حول ملف، إذا كان الشخص الذي استفسرت حول ملفه، حقيقة ارتكب الفعل المنسوب إليه، يتم إخطاري بذلك، جوابي دائما يكون بإخطار الوزير الذي اتصلت به وأطلب منه العفو واعتبار كأنني لم أكلمه".

وبحسب "الشروق أونلاين" فإن اتصالات مكثّفة تمت بين الثلاثي، سعيد بوتفليقة، شكيب خليل، ولوح الطيب خلال الفترة الممتدة بين 27 آذار/مارس 2018 إلى 15 نيسان/أفريل 2018، وهي الفترة التي سبقت دخول عرفات نجاة زوجة شكيب خليل إلى التراب الوطني.

ومعلوم أن شكيب خليل المطلوب للعدالة الجزائرية يتواجد بالولايات المتحدة الأمريكية التي يملك بها الإقامة، وهو متورط في عديد القضايا أبرزها قضية سوناطراك 2 المتعلقة بإبرام عقود غير سليمة مع شركات إيطالية.

اقرأ/ي أيضًا:

صحيفة "الخبر": بوتفليقة يقف وراء إلغاء أوامر المتابعة ضد عائلة شكيب خليل

الجزائر.. عودة شكيب خليل تثير الجدل