"ممارسات بائدة".. حزب "الأفافاس" ينتقد بشدّة مشروعي قانوني الأحزاب والجمعيات

قال الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، اليوم الجمعة، إنّ المشروعين التمهيدين لقانوني الجمعيات والأحزاب يمثلان "عملية رسكلة لممارسات بائدة."

أوشيش: هذه القوانين تتجه إلى السيطرة على المجتمع وفرض الرقابة عليه وتسييره وفق مقاربة النموذج الواحد

وتأسّف يوسف أوشيش في خطاب له خلال افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لما حمله المشروعين، قائلًا: "اليوم وللأسف، فإنه لا يسعنا إلّا أن نلاحظ أننا في مواجهة متجددة مع عملية رسكلة لممارسات بائدة. وما مشاريع القوانين قيد الإعداد المتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات لخير دليل على ذلك."

وأضاف: "تتعارض هذه المشاريع - وإن كانت لا تزال في مرحلة الاقتراح - تمامًا مع الالتزامات التي قطعتها السلطة الحالية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية بخصوص تغيير السلوكيات السياسية السائدة في البلاد عبر مسعى للانفتاح والحوار."

واعتبر أنّ "هذين المشروعين يمثلان تراجعًا عن التعددية ومبادئ استقلالية الأحزاب وتضعها محل تشكيك، وكذلك الأمر ينطبق على المكاسب الديمقراطية. إنها قوانين محيرة وغير مقبولة."

وخلال إطلاع مناضلي الحزب عن الملاحظات والاقتراحات التي قدمها "الأفافاس" بشأن المشروعين التمهيديين لقانوني البلدية والولاية، أشار، أوشيش إلى أنّ "هته القوانين التي يفترض لها أن تنظم وتؤطر حيزًا مهمًا من الحياة العامة والسياسية والمؤسساتية للبلاد، تثير، قلقًا مشروعًا وتطرح العديد من التساؤلات حول نوايا السلطة جراء هذه الإصلاحات."

ووفقه فإنّ "هذه المخاوف تتركز بشكل خاص حول تأثير هذه الإصلاحات على الديمقراطية والتعددية السياسية، وعلى حرية النشاط والانتظام المجتمعي، وكذلك حول الحكم المحلي ودور المنظمات الوسيطة في بناء التوازن المجتمعاتي."

وبرّر ذلك بـ "هذه القوانين تتجه إلى السيطرة على المجتمع بصورة شبه مطلقة. فهي تعكس رغبة واضحة في فرض الرقابة على المجتمع وتسييره وفق مقاربة النموذج الواحد، وفي التحكم الكامل في الحريات الأساسية، و إضعاف الأحزاب السياسية.."

ولفت إلى أنّ "الوضع الراهن يتطلب مقاربة مختلفة، مقاربة ذات طابع سياسي محض، متحررة من الإغراءات السلطوية و سياسات الترقيع الإداري و البيروقراطي."

ليكمل: "يجب التأكيد على أن سياسة الانغلاق لا تولّد إلا التوترات، وأن الرغبة المفرطة في السيطرة على كل شيء غالبا ما تنتهي بفقدان كلي لها و بعجز كامل عن التحكم في الوضع."

ودعا الأمين الوطني الأول للحزب إلى "تبني مسعى سياسي يسمح باستعادة الأمل والثقة في مؤسسات الدولة وفي السياسة بشكل عام".

الأمين الوطني الأوّل لـ"الأفافاس" أكّد بأنّ الوقت لم يفت لتصحيح المشروعين وتوجيههما نحو إصلاح ديمقراطي حقيقي

وزاد: "لم يفت الأوان بعد لتصحيح المسار. لا تزال لدينا الفرصة لإعادة توجيه هذه المشاريع نحو إصلاح ديمقراطي حقيقي، إصلاح يسمح للجزائر بالتوفر على  إطار قانوني وسياسي يضمن استقلالية حقيقية للأحزاب والجمعيات."

وختم أوشيش خطابه بالتأكيد: "إننا نتحمل مسؤولية جماعية، متمثلة في الدفاع عن الحريات و ضمان استقلالية الأحزاب السياسية و المشاركة الفعالة في صياغة إصلاح سياسي حقيقي."