فريق التحرير - الترا جزائر
أعطى مرسوم تنفيذي حديث، الأولوية للجالية الوطنية في الخارج، فيما يتعلّق بإبرام عقود الخبرة حول الاستشراف، في القضايا المتعلقة بتطوّرات المجتمع والاقتصاد الوطني وغير ذلك.
المرسوم تطرّق إلى إمكانية الاستعانة بخبرة وطنية أو دولية في إطار عقود التعاون والمرافقة
وورد في المرسوم الذي يحدّد مهام الوزير المنتدب للاستشراف، أنه يمكن الاستعانة بخبرة وطنية أو دولية في إطار عقود التعاون والمرافقة، مشددًا على وجوب أن تمنح الأولوية في مجال الخبرة الدولية للجالية الوطنية بالخارج والهيئات الدولية المتعددة الأطراف.
ويساهم الوزير المنتدب للاستشراف، حسب المرسوم الصادر الجريدة الرسمية رقم 70، في النشاط الحكومي في المجالات التشريعية والتنظيمية، لاسيما ميادين الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي وتقييم السياسات العمومية، وإعداد نظرة استشرافية طويلة المدى وعرضها على الحكومة بالتشاور والتنسيق مع القطاعات المعنية.
ومن صلاحيات الوزير المنتدب التي تحتاج استعانته بالخبرة، إعداد عناصر السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، واقتراح سياسات طويلة المدى لتحسين ظروف معيشة السكان، والتقليص من الفوارق الاجتماعية إلى جانب إعداد تحاليل تتعلق بتطورات منظومات التربية والتكوين، وإعداد دراسات تتعلق بسوق العمل والسياسات التشغيل.
أما في مجال التنمية المستدامة والديناميكية الإقليمية والاقتصاد الرقمي على الخصوص، يتوجّب على الوزير المنتدب اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وإعداد دراسات تتضمن تثمين الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.
كما يضطلع الوزير المنتدب بتطوير بتطوير الأدوات المنهجية للتحليل والاستشراف اللازمة لمتابعة تطورات المجتمع والاقتصاد الوطنين، وتطوير أدوات التنبؤ والمحاكاة والسهر على إعداد النماذج الاستشرافية، للتمثيل الاقتصادي والاجتماعي والمساهمة في دعم منظومة الوطنية للإحصاء.
اقرأ/ي أيضًا:
فنادق تركيا تطرد جزائريين بسبب عدم التزام الجزائر بدفع تكاليف الحجز