التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة، السبت، 15 سنة سجنًا نافذًا ضدّ الوالي الأسبق للعاصمة، عبد القادر زوخ، وغرامة مالية قدرها مليون دينار، مع مصادرة كل أملاكه.

ابنة هامل كانت تنوي بناء فندق بمنطقة النشاط بباب الزوار

وقرر رئيس جلسة المحاكمة النطق بالحكم ضد المتهم يوم الـ 8 من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل في الملف المتعلق بالامتيازات التي تحصل عليها أفراد عائلة عبد الغني هامل.

ودافع والي العاصمة الأسبق عن منحه أربعة قطع أرضية لفائدة ابنة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، حيث قال زوخ أنّ القرار لم يتخذه لوحده.

وأكد عبد القادر زوخ خلال الجلسة، أن "اللجنة الولائية تجتمع كل خميس، وإذا كان الملف مضبوطًا، تأتي المصادقة، هناك قرارات أخذت بالإجماع".

وأضاف زوخ "ابنة عبد الغاني هامل كانت تنوي بناء فندق بمنطقة النشاطات بباب الزوار، وليست هي فقط من استفادت، الكلّ استفاد، ولم تخضع للمجلس الوطني للاستثمار لأن مشروعها ليس ضخمًا".

في السياق نفسه، نفى والي العاصمة الأسبق أن يكون قد تدخّل من أجل منح امتيازات لابنة هامل أو أيّ شخص أخر.

ويواجه عبد القادر زوخ تهم تتعلق بـ"التبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حقّ" و"الاستعمال غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته"، و"إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدًا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات، بغرض الحصول على منافع غير مستحقة خاصّة أو لكيان آخر". كما يُلاحق عبد القادر زوخ، في قضايا رجال الأعمال علي حداد، والإخوة كونيناف، ومحي الدين طحكوت.

اقرأ/ي أيضًا:

إصابة زوجة وابنة هامل بكورونا تؤجّل محاكمة الوالي زوخ

تأجيل قضية زوخ وعبد الغني هامل المتعلقة بالامتيازات