منسق اللجنة المشتركة للتاريخ والذاكرة: الجزائر لن تقبل المُساومة

قال منسق اللجنة المشتركة الجزائرية - الفرنسية للتاريخ والذاكرة، حسن زغيدي، إنّ فرنسا مُلزمة بالاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها ضد الشعب الجزائري خلال فترة الاستعمار.

زغيدي: اليمين المتطرّف يضغط بقوة على السلطات الفرنسية لإجهاض تقدم ملف التاريخ والذاكرة

وأكد زغيدي، في تصريحات للإذاعة أنّ "الجزائر لن تقبل المساومة والتنازل عن حقها من أجل إرغام فرنسا على الاعتراف بجرائمها الاستعمارية".

وبمُناسبة إحياء ذكرى اليوم الوطني للشهيد؛ أضاف زغيدي أنّ جرائم فرنسا لن تسقُط بالتقادم، لافتا إلى أنّ اللجنة المشتركة للذاكرة ومنذ تنصيبها في 2022، تمكّنت من القيام بعمل "كبير ومهم" في هذا الاتجاه، غير أنّ اليمين المتطرّف يضغط بقوة على السلطات الفرنسية لإجهاض تقدم هذا الملف وعرقلة عمل اللجنة المشتركة.

وشدّد على أهمية انخراط النّخب في الجزائر والمشاركة في إعداد وجمع ملفات مدعومة بقرائن لتكون السند القانوني للاتجاه إلى الجهات القضائية الدولية ومحاسبة فرنسا على جرائمها.

كما اعتبر أنّ الفرصة سانحة اليوم لإعادة فتح مشروع تجريم الاستعمار ومناقشته وذلك عبر إثرائه من قبل المختصين، خصوصا بعد تمرير لائحة تجريم الاستعمار ومظالمه التاريخية في حق الشعوب الأفريقية في القمة الأخيرة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ( 15-16 شباط/ فبراير الجاري).

ووفق تصريحات لرئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، باشرت الجزائر في إعادة فتح ملف تجريم الاستعمار من أجل صياغة قانون يُدين المظالِم التاريخية التي تعرّض لها الشعب الجزائري؛ بعد سنوات من التردد بشأن هذه الملف.

واللافت للنّظر أنّ إعادة صياغة هذا القانون حسب المستجدات والوثائق الجديدة، من شأنه أن "يُلزم فرنسا بالاعتراف بمسؤوليتها عن جرائمها ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتجارب النووية، ويفتح المجال للمساءلة الجزائية والمدنية".