فريق التحرير - الترا جزائر
ردّت منظمة محامي العاصمة، على ما أصدرته النقابة الوطنية للقضاة بخصوص حادثة إهانة نقيب المحامين بالعاصمة، ووصفت روايتها بـ"المغالطة للأحداث".
منظمة المحامين رفضت حشرها في في زاوية الدفاع عن رجال الأعمال التابعين للعصابة
وذكرت منظمة محامي العاصمة، أن ما أوردته النقابة الوطنية للقضاة وفرعها بمجلس قضاء الجزائر، كان متضمنا لـ"جملة مغالطات من شأنها تزييف الحقائق لنعت هيئة الدفاع بأنها انتقائية وتقديمها للرأي العام على أنها تدافع عن مصالح بعض الفئات من المجتمع دون غيرها بطريقة دنيئة متجردة من كل القيم التي تفرضها الأعراف والتقاليد".
وأوضحت المنظمة أنها "كانت السباقة في مرافقة الحراك الشعبي المبارك بمطالبته بإرساء دولة القانون ووقوفه بجنب كل المظلومين دون استثناء خلافا لما تحاول تسويقه نقابة القضاة من خلال تشويه دور الدفاع واختزاله في الدفاع عن فئة دون أخرى".
وأشارت إلى أن المحامين شكلوا هيئات دفاع عن كل المظلومين عبر كافة الجهات القضائية، وقاموا بمقاطعة الغرفة الجزائية الخامسة لمجلس قضاء الجزائر منذ ما يقارب 7 أشهر لخرق رئيسها مبادئ المحاكمة العادلة في قضية كريم طابو.
وجاء هذا التوضيح بعدما شعرت منظمة المحامين، أن نقابة القضاة تريد حشرها في زاوية الدفاع عن رجال الأعمال المتابعين بقضايا فساد زمن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
واتهمت منظمة المحامين، البيانات المتتالية لنقابة القضاة بمحاولة تغليط الرأي العام، من خلال اتهام النقيب عبد المجيد سليني بأنه خرق أخلاقيات المهنة في الجلسة التي فجّرت الخلاف.
وذكرت المنظمة أن رئيس الغرفة الأولى بمجلس قضاء الجزائر يوم الخميس الماضي، كان موقفه في البداية قبول طلب هيئة الدفاع باستمرار المرافعات إلى يوم السبت 26 أيلول/ سبتمبر، لكنه تراجع "بتبرير كاذب".
وتطلب الأمر وفق البيان، تدخل نقيب المحامين وهو في حالة إرهاق شيد لتعزيز موقف الزملاء، ملتمسا استمرار ما تبقى من مرافعات يوم السبت، "ليفاجأ الجميع بموقف رئيس الجلسة الذي لم يولي أي اهتمام لطلب ممثل هيئة الدفاع معتبرا هذا الطلب البسيط إخلالا بنظام الجلسة حيث أمر رجال الأمن بالتدخل أمام ذهول الجميع".
يذكر أنّ المحامون قاطعوا، اليوم الأربعاء، العمل القضائي على المستوى الوطني استجابة لنداء الاتحاد الوطني للمحامين الذي يأتي في إطار التضامن مع نقيب محامي العاصمة عبد المجيد سليني، ما اضطر القضاة على مستوى المحاكم والمجالس القضائية إلى تأجيل معظم القضايا لغياب الدفاع.
اقرأ/ي أيضًا: