25-يناير-2023
تونس

(صورة أرشيفية/Getty)

فريق التحرير ـ الترا جزائر

أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان "بشدة"، بقرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الصادر عن المحكمة الإدارية، بالجزائر العاصمة.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان دعت السلطات الجزائرية إلى التراجع عن القرار والكفّ عن التضييق على الفضاء المدني

وفي بيان للرابطة التونسية، اعتبرت فيه أنّ "القرار متعارض مع مبادئ المحاكمة العادلة ومخالفٌ للحق في الدفاع والتقاضي، بما أنه لم يقع إبلاغها بوجود شكوى ضدها أو إعلامها بالحكم الصادر في شأنها ولا بآجال الاستئناف التي تم تجاوزها دون علمها.

واستغرب البيان "عدم إعلام الرابطة الجزائرية بالدعوى المرفوعة ضدها من قبل وزارة الداخلية منذ شهر حزيران/جوان 2022 ولا بالقرار القضائي الصادر في حقها."

كما وصفت القرار القضائي بـ"الجائر والذي يمس من مبدأ حرية التنظم في حق الرابطة الجزائرية باعتبارها مكوّنا أساسيا من مكونات المجتمع المدني وأحد ضمانات ممارسة الحقوق الأساسية التي تكفلها الشرعة الدولية وباقي النصوص ذات الصلة بحماية نشطاء حقوق الانسان."

وأضافت بأنها "تستنكر الحملة الممنهجة ضد الجمعيات المدافعة عن الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، و السعي إلى تخوينها وملاحقتها وحلها."

وذكّرت المنظمة التونسية بـ"الدور الهام الذي تلعبه الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في الدفاع عن قيم الحرية والعدالة وتطوير منظومة حقوق الإنسان في الجزائر الشقيقة منذ أكثر من ثلاث عقود."

وختمت بيانها بمطالبة السلطات الجزائرية بـ "التراجع عن قرار حلّ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان والكفّ عن التضييق على الفضاء المدني الجزائري بشكل عام والحركة الحقوقية بشكل خاص."

وكانت أحزاب سياسية جزائرية معارضة، قد دعت، في وقت سابق، السلطة إلى مراجعة قرارها بشأن حلّ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، معتبرة القرار بـ"القمعي المخيف".

وفي بيان سابق، أكّدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، صحة الوثيقة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتضمن حكمًا قضائيًا بحلها.

وذكرت في بيان لها، أنها ستدرس هذا الحكم وستدافع عن حقوقها باستخدام جميع الوسائل القانونية والشرعية المتاحة.

ووفق الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، بالعاصمة، فإنّ قرار حلّ الرابطة جاء بناء على شكوى من وزارة الداخلية، وذلك لأسباب تتعلق بعدم احترامها لقانون الجمعيات والنشاط الذي وصفته المحكمة بالمشبوه لنشطائها.