منظمة حماية المستهلك تُراسل وزير السكن بشأن "عدل3".. ما القصّة؟

وجّهت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" رسالة مفتوحة إلى وزير السكن، نقلت فيها انشغال عدد معتبر من المستفيدين من برنامج "عدل 3"، ملتمسة تدخله العاجل لمعالجة جملة من الإشكالات المطروحة.

أكدت المنظمة أن مناشدة المستفيدين لتدخل الوزير أصبحت مطروحة بقوة، قصد رفع هذا الإشكال في أقرب الآجال، وتمكين المعنيين من استخراج أوامر الدفع واستكمال الإجراءات وفق التنظيم المعمول به

وأوضحت المنظمة أن العديد من المسجلين الذين تلقّوا إشعار القبول المبدئي لم يتمكنوا، إلى غاية اليوم، من استخراج أوامر الدفع عبر حساباتهم الإلكترونية، كما لم يتم تحديد أو إظهار عدد الغرف المخصصة لكل مستفيد.

وأضافت أن "هذا الوضع خلق حالة من القلق المتزايد في صفوف المعنيين، خاصة في ظل غياب أي بيان أو توضيح رسمي من مؤسسة "عدل"، ما زاد من مخاوف تضييع الآجال القانونية المحددة لاستكمال إجراءات الدفع، وهو ما قد يؤثر سلبًا على وضعيتهم في البرنامج رغم استيفائهم لشروط القبول."

وفي هذا السياق، أكدت المنظمة أن مناشدة المستفيدين لتدخل الوزير أصبحت مطروحة بقوة، قصد رفع هذا الإشكال في أقرب الآجال، وتمكين المعنيين من استخراج أوامر الدفع واستكمال الإجراءات وفق التنظيم المعمول به.

بالمقابل، أعلنت وزارة والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، أمس الإثنين، خلال اجتماع ترأسه الوزير طارق بلعريبي فتح المجال للطعن في نوع الشقة الخاصة بالصيغة السكنية "عدل 3" عبر المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج، ابتداء من شهر مارس المقبل.

وبحسب بيان الوزارة "تم تسجيل نسبة تقدر بـ 85 بالمائة من عدد المكتتبين المقبولين الذين قاموا بدفع المرحلة الأولى من الشطر الأول إلى غاية 09 فيفري 2026."