فريق التحرير – الترا جزائر
قالت منظمة المادة 19 إنها تفاجأت بالقرار القضائي للمحكمة الإدارية بحلّ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، شريكها في الجزائر، والذي صدر منذ أيلول/سبتمبر 2022.
جمعية المادة 19 طالبت السلطات الجزائرية بالتراجع عن قراراتها التي تقلص الفضاء المدني والحركة الجمعوية
وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان لها، أن الرابطة بحسب ما نشرته عبر موقعها في وسائل التواصل الاجتماعي، لم يقع إعلامها بالدعوى التي رفعت ضدها من قبل وزارة الداخلية في حزيران/جوان 2022 ولا بالقرار الصادر عن المحكمة الإدارية.
واعتبرت منظمة المادة 19 ذلك مسًّا بمبدأ المحاكمة العادلة والحق في التقاضي على درجتين بما أن آجال الاستئناف تم تجاوزها دون أن تتدارك الرابطة ذلك.
ووصفت المنظمة الرابطة بأن لها دورًا هامًا في المشهد الجمعياتي الجزائري خاصة مع رصيدها النضالي في الدفاع عن حقوق الإنسان منذ نشأتها في 1985.
وأبرزت أنها تدين هذا الاعتداء الصارخ على حرية التجمع المضمونة في دستور 2020 وهذا الهجوم الممنهج في حل الجمعيات الجزائرية المدافعة عن حقوق الإنسان على غرار الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية "راج" وجمعية "أس. أو.أس" باب الواد.
وطالبت السلطات الجزائرية بالتراجع عن قراراتها التي تساهم في تقلص الفضاء المدني الجزائري بشكل عام والحركة الجمعوية بشكل خاص.
وكانت المحكمة الإدارية بالعاصمة، قد أصدرت حكما بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك لأسباب تتعلق بعدم احترامها لقانون الجمعيات والنشاط الذي وصفته المحكمة بالمشبوه لنشطائها.
ويظهر في الحكم الذي نشره بيان الرابطة على صفحتها في فيسبوك، أنه قد صدر في 29 حزيران/جوان 2022، وأن صاحب الدعوى القضائية هي وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وتأخذ منظمة المادة 19 اسمها من المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن "لكل شخص حق حرية الرأي والتعبير، ويتضمن الحق التمسك بالرأي دون تدخل، والبحث أو استلام المعرفة والأفكار ونقلها، من طريق الإعلام بصرف النظر عن أية عراقيل".
