قالت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية (GI-TOC) إن التهم التي وجهتها السلطات الجزائرية للباحث المنتمي إليها رؤوف فرح ووالده لا أساس لها.
الباحث رؤوف فرح يواجه ثلاث تهم ثقيلة أبرزها "نشر معلومات مصنّفة على أنها سرية"
وذكرت المنظمة غير الحكومية في بيان لها، أن رؤوف فرح ووالده البالغ من العمر 67 عامًا تم تقديمهما إلى المحكمة في جلسة استماع في قسنطينة إلى جانب سبعة متهمين آخرين، وذلك في سياق قضية الناشطة أميرة بوراوي التي غادرت لفرنسا "بطريقة غير قانونية."
ويواجه فرح بحسب المنظمة تهم "نشر معلومات ووثائق مصنفة على أنها سرية" وجريمة "تلقي أموال بغرض ارتكاب أعمال من شأنها تعكير صفو السلم العام". أما والده فهو متهم "بتلقي أموال بغرض ارتكاب أعمال من شأنها تعكير صفو السلم العام".
واعتبرت المنظمة هذه الاتهامات "بدون أساس"، مشيرة إلى أن "رؤوف باحث معترف به دوليًا يتم نشر أعماله بشفافية في المجال العام لفائدة الباحثين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني والحكومات ويمكن حتى للسلطات الجزائرية نفسها الاستفادة من تحليله".
وقال نارك شو مدير المنظمة إنه "لا يوجد شيء سري أو ضار بالدولة الجزائرية في العمل البحثي الذي نشره فرح، ولا يمكن اعتباره مخالفا للنظام العام"، موضحا أنه "على العكس من ذلك، فإن هدفه وهدفنا هو تقديم تقييمات دقيقة ومدروسة بدقة وتوصيات سياسية تساهم في مكافحة الجريمة المنظمة، والتخفيف من أضرارها على الأفراد والمجتمعات والدول".
وجاء توقيف فرح ثم إيداعه الحبس المؤقت، في إطار تحقيق يجريه القضاء الجزائري، بشأن كيفية خروج الناشطة الحقوقية أميرة بوراوي من التراب الجزائري بطريقة غير قانونية نحو تونس قبل أن تلتحق بفرنسا التي تمتلك جنسيتها.
