منع دروس الدعم في الجزائر.. ترقب بمدارس اللغات وامتعاض لدى أساتذة وأولياء

تعيش مراكز ومدارس تقديم الدروس الخصوصية والدعم المدرسي حالة من الترقب حول وقف هذا النشاط أو الاستمرار فيه، بسبب تحذيرات وزارة التجارة الداعية إلى الاكتفاء فقط بتعليم اللغات وفق ما تضمنه السجل التجاري الذي ينظم نشاط هذه المدارس، وهو الترقب المصحوب بحيرة واستغراب لدى التلاميذ  وأوليائهم جرّاء هذا التحذير المفاجئ.

أعاب الأمين العام الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة في حديثه مع "الترا جزائر" اتخاذ هذه الإجراءات في منتصف السنة الدراسية

وما يزيد من هذه الحيرة لدى الأسرة التربوية هو عدم إصدار الوزارة الوصية أي موقف بشأن هذا الوضع الذي يبقى المتضرر الرئيسي منه التلاميذ، بالنظر إلى الدفاع عن ظاهرة الدروس الخصوصية يبقى مستبعدا كونها تظل موضوعا خلافيا داخل الشركاء الاجتماعيين وكذا داخل تنظيمات أولياء التلاميذ بالرغم من أنها أصبحت واقعا لا ينكره أحدا.

ترقب

باشرت وزارة التجارة منذ أيام زيارات تفتيشية إلى مدارس تعليم اللغات للوقوف على مدى التزامها بدفتر الشروط الذي حصلت بموجبها على سجل تجاري لممارسة هذا النشاط، وهو ما اعتبرته هذه المدارس تحذيرا لها بشان تقديمها دروسا خصوصية ودعم تعليمي لتلاميذ مختلف الأطوار المدرسية.

وقال المدير العام للرقابة الاقتصادية و قمع الغش على مستوى وزارة التجارة الداخلية و ضبط السوق الوطنية، محمد مزغاش لوكالة الأنباء الجزائرية إن جميع مدارس تعليم اللغات المقيدة في السجل التجاري مطالبة بالالتزام الصارم بالنشاط المحدد لها والاقتصار عليه دون غيره من النشاطات.

وبيّن مزغاش أنه "في إطار ضبط الانشطة الاقتصادية والتجارية وضمان احترام مضمون الأنشطة التجارية المحددة لكل مؤسسة، نؤكد أن على جميع مدراس تعليم اللغات المقيدة في السجل التجاري برمز نشاط 607- 014 الالتزام بالنشاط المحدد في السجل التجاري و المتعلق بتقديم دروس تعليم اللغات, والاقتصار على هذا النشاط فقط".

وطالب "جميع المؤسسات المعنية بالالتزام الصرم بمضمون نشاطاتها المحددة في سجلاتها التجارية،و"احترام ما تم قيده في السجل التجاري".

واعتبر مزغاش أن العمل الرقابي للوزارة يعد "روتينيا" و "عاديا" و يدخل في إطار عمل المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش والرامي "لمراجعة الشروط التي يجب أن تتوفر لدى كل مؤسسة".

مسؤول بوزارة التجارة: جميع المؤسسات المعنية بالالتزام الصرم بمضمون نشاطاتها المحددة في سجلاتها التجارية

وقال موظف بمؤسسة لتعليم اللغات بولاية سطيف لـ"الترا جزائر" إن مؤسسته عرفت في الأيام الأخيرة زيارة من قبل ممثلين عن مديرية التجارة، غير أنهم لم توجه لهم تنبيهات بالكف عن تقديم دروس الدعم للتلاميذ الذي دأبت على القيام به منذ أكثر من 10 سنوات.

وأضاف الموظف الذي تحفظ عن ذكر اسمه أن إدارة مدرسة اللغات التي يمثلها علمت كغيرها من الجزائريين بنية وزارة التجارة لمنع تقديم دروس خصوصية بالمؤسسات التي تملك سجلا تجاريا لمتعلقا بتعليم اللغات، لكن لا يوجد حتى اليوم قرار مكتوب متعلق بهذا الأمر.

غير أن الوضع يختلف في مدرسة لتعليم اللغات بباب الزوار شرقي العاصمة الجزائر التي قررت تعليق تقديم دروس الدعم للتلاميذ في هذه الفترة بعد سماعها بهذه الأخبار، رغم عدم توجيه تنبيه لها بالكف عن القيام بهذا النشاط التعليمي التجاري الموجه للتلاميذ، وذلك في انتظار اتضاح رؤية الوزارة بشأن هذا الملف، وفق ما قاله مسؤول بالمدرسة لـ"الترا جزائر".

تأثير

وقال أستاذ الرياضيات في الطور الثانوي ضياء الدين العمراني الذي يقدم دروس دعم  للتلاميذ منذ سنوات لـ"الترا جزائر" إنه قد قلل هو الآخر من عدد ساعات الدعم التي كان يفيد بها تلاميذه، بعد الأخبار المتداولة حول منع دروس الدعم.

واعتبر العمراني أن المتضرر الأول من هذا القرار هو التلميذ، خاصة وأن التحذير الصادر عن وزارة التجارة جاء في وسط السنة الدراسية بعدما تعود التلميذ على الاستعانة بهذه الدروس من  أجل الاستيعاب الجيد للمقرر الدراسي، وبالخصوص بالنسبة للمقبلين على الامتحانات الوطنية المصيرية المتمثلة في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.

وبدوره، أعاب الأمين العام الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة في حديثه مع "الترا جزائر" اتخاذ هذه الإجراءات في منتصف السنة الدراسية، وكان يفضل أن تكون مع انطلاق الموسم التعليمي، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن الأمر يتعلق حسبه بـ"نشاط غير قانوني ولا يمكن إعطاء تبريرات للسماح باستمراره" على حد قوله.

لم تعلق وزارة التربية بعد عن هذا الوضع، رغم أنها تعترف بطريقة مباشرة لحاجة التلاميذ لدورس إضافية للدعم والمراجعة

ولم تعلق وزارة التربية بعد عن هذا الوضع، رغم أنها تعترف بطريقة مباشرة لحاجة التلاميذ لدورس إضافية للدعم والمراجعة، كونها تطالب الأساتذة بتقديمها خلال ساعات الاستدراك أو خلال الأسبوع الأول من العطل الفصلية.

 لكن ممثلي مدارس الدعم الذي تحدثوا إلى " الترا جزائر" يرون أن التراخيص التجارية الممنوحة لهم إن كانت لا تتضمن تقديم دروس دعم مدرسي، فإنها في الوقت ذاته لا تتضمن عبارات صريحة تمنح القيام بهذه النشاطات الإضافية.

وأما بالنسبة للأستاذ ضياء الدين العمراني فيري أن المتضرر الأكبر من هذا القرار هو التلميذ المنتمي لعائلة ذات دخل ضعيف، بالنظر إلى أن الحصول على دروس دعم في هذه المدارس كان ضمن التكاليف التي يمكن تأمينها من قبل عائلته حتى وإن يشكل عبءا ثقيلا عليها، واتخاذ هذا القرار سيحرمه من الحصول على الدعم المدرسي اللازم الذي سيصبح فقط من نصيب أبناء العائلات المقتدرة التي يمكنها تأمين دروس خصوصية لأطفالها في منازلهم.

إعادة تنظيم

لا يتردد النقابي بوعلام عمورة في توجيه انتقادات لاذعة للجهات التي تقدم دروسا خصوصية بما فيهم الاساتذة، كون هدفها الأساسي تجاريا وليس تعليميا، الأمر الذي ساهم " في خلق مافيا الدروس الخصوصية بحجة تقديم الدعم للتلاميذ، حتى وإن كان هذا الدعم يتم في ظروف سيئة ومن قبل أساتذة عديمي الخبرة والكفاءة أحيانا".

لكن عمورة يؤكد في الوقت ذاته بضرورة تنظيم هذا النشاط من الفوضى الموجودة التي حدثت جراء الفراغ القانوني الموجود، بسبب عدم توفر تشريع يحدد أسس وظروف تقديم دروس الدعم المدرسي التي تلقن اليوم أحيانا في مستودعات".

الأمين العام الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة: يجب تنظيم هذا النشاط من الفوضى الموجودة التي حدثت جراء الفراغ القانوني الموجود

ودعا عمورة إلى أن يكون التشريع المنظم لنشاط تقديم دروس الدعم "يتضمن عدة جوانب تتعلق بمساحة القسم والمكان التي تلقن فيه الدروس، وتحديد عدد التلاميذ الذين يسمح بتدريسهم لأننا لاحظنا أن بعض دروس الدعم تقدم لعشرات التلاميذ، وهو أمر غير مقبول، فمن غير المنطقي أن الأستاذ الذي يشتكي من الاكتظاظ في المدرسة العمومية يقبل باكتظاظ غير عقلاني عند تقديم الدروس الخصوصية".

وشدد عمورة أيضا على ضرورة تحديد سعر الساعة الواحدة من الدروس الخصوصية، وعدم تركها مرتبطة كما هو الأمر اليوم بالعرض والطلب، إضافة إلى إلزام هذه المدارس على دفع الضرائب بما أن نشاطها تجاري بالأساس حتى وإن كان من أجل تقديم منتج تعليمي.

وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة بشأن استمرار مدارس تعليم اللغات في تقديم دروس الدعم من عدمه، ترى أم كريم أنها ستواصل العمل على تمكين طفلها المقبل هذه السنة على امتحان شهادة التعليم المتوسط من الحصول على دروس دعم خصوصية، بالنظر إلى صعوبة استيعابه للدروس في القسم جراء الاكتظاظ وكثافة البرنامج الدراسي وعدم اهتمام بعض الأساتذة بفهم تلاميذهم للمقرر من عدمه.