من الثانوية إلى عالم الشغل.. هل تختصر البكالوريا المِهنية مراحل التوظيف؟

تجدّد الحديث عن أهمية بعث "الباكالوريا المهنية" في ظلّ تسارع التحديات الاقتصادية التي تواجهها الجزائر، خاصة مع فتح تخصصات مهنية وجامعية جديدة.

تُساعد الباكالوريا المِهنية الشباب على تحديد مسارهم المهني مبكرًا وتُعزّز جاهزيتهم  للاندماج في سوق العمل بعد التخرج

السؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف يمكِن لهذا التوجه أن يُحدث فارقًا في سوق الشغل؟ وما هي متطلبات سوق العمل خلال السنوات المقبلة؟

خلال ندوة "ساعة حوار" نظّمها المجلس الأعلى للشباب، اقترح مشاركون العمل على تفعيل مختلف الشروط الموضوعية و تحيين الوسائل البيداغوجية التي تضمن نجاح " الباكالوريا المهنية" في الثانويات.

وشدد المشاركون على أنّ " الباكالوريا المهنية" تُتيح للشباب اكتساب مهارات مهنية وتقنية منذ مرحلة الثانوية، ما يساعدهم في تحديد مسارهم المهني في وقت مبكر.

ربط التعليم بسوق العمل

في إطار هذه الرؤية، يواصل قطاع التكوين المهني جهوده لتحديث البرامج التكوينية وإضافة تخصصات جديدة تواكب هذه المتغيرات، بالتوازي مع السعي لإنشاء مراكز بامتيازات تكوينية وتطوير النظام الرقمي في التعليم المهني.

وتُمثل الباكالوريا المهنية جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين نوعية التكوين المهني وذلك خلال الدراسة في الطّور الثانوي، والتأكد من تزويد سوق العمل بكفاءات مؤهلة ومتخصصة.

واعتبر العضو في جمعية تكوين الشباب بالجزائر العاصمة، نذير صبايحي، أنّ الباكالوريا المهنية خطوة استراتيجية نحو تحقيق توازن بين التعليم الأكاديمي والتكوين المهني، حيث توفر للشباب الفرصة لاكتساب مهارات عملية وتقنية منذ مرحلة التعليم الثانوي.

كما ذكر في إفادة لـ" الترا جزائر" أنّ هذا التوجه، ويُساعد الشباب على تحديد مسارهم المهني مبكرًا ويُعزّز من جاهزيتهم الشباب للاندماج في سوق العمل مباشرة بعد التخرج.

وتهدف هذه الشهادة إلى تمكين الشباب من التوجه إلى مجالات حيوية ومطلوبة في السوق، مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، مما يسهم في تقليص البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

كما ركزت النّقاشات حول أهمية تأسيس برنامج تكوين مهني مكثّف في الجامعات يسمح للطلبة الجامعيين بتعلم مهارات مهنية وتقنية وحرفية في فترة المساء، داخل الجامعات والإقامات الجامعية، لتطوير قدراتهم وتهيئتهم للاندماج في سوق العمل.

وكحلقة وصل بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل، دعا المشاركون إلى تقديم خدمات التكوين في شهادة الكفاءة المهنية للوظائف المختلفة.

كما شدد اللقاء على أهمية الاستفادة من بيانات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لمعرفة التوزيع الجغرافي للمشاريع الاستثمارية الحالية والمستقبلية، لتكون جاهزة لاستقبال اليد العاملة المؤهلة التي ستتوظف مباشرة في المصانع.

كما لفت المشاركون على أهمية تأسيس 15 مركزًا امتيازيًا، حيث سيكون كل مركز متخصص في تقديم تكوينات عالية الجودة، وبالتعاون مع القطاع الخاص لتحسين مستوى المكونين أنفسهم، لتوفير تكوين متقدم واحترافي.

تأهيل الشباب لمواجهة التحديات الاقتصادية

من جانب آخر أعلنت وزارة التكوين المهني عن إضافة تخصصات جديدة تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز فرص التوظيف.

وأبرز وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، خلال مشاركته في الندوة جهود القطاع في توفير عروض تكوين متوافقة مع احتياجات سوق العمل، وقابلة للتكيف مع التغيرات السريعة في قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، مما يضمن تزويد الشباب بمهارات تنافسية في أسواق العمل المحلية والدولية.

وأكد على أنّ مخطط عمل القطاع يركّز بشكل أساسي على تكييف تخصصات التكوين وبرامج تدريبية مع متطلبات السوق، وذلك عبر اعتماد أنظمة معلوماتية متطورة تُسهم في تحسين التنسيق بين المؤسسات التكوينية والقطاعين العام والخاص.

بالأرقام كشفت وزارة التكوين والتعليم المهنيين عن توفير 1123 مركز تكوين مهني عمومي عبر الوطن، بالإضافة إلى 577 مركز تكوين مهني خاص معتمد من طرف الدولة.