من الجامعة إلى سوق العمل.. هل يكفي التكوين لدخول عالم المقاولات بالجزائر؟

تُواجه المبادرات التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاصة بمشاريع المقاولاتية تحديات عديدة، حيث تم التساؤل عن جدوى تحضير أصحاب الشهادات العليا قبل التخرج لدخول عالم المقاولات بشكل ميداني وفعلي.

وقد لقيت هذه الخطوة انتقادات بخصوص تنفيذها في الميدان، حيث تعرض نائب التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي)، عمر طرباق، لهذه المسألة موجها انتقادات شديدة للوزارة، حيث وصف هذه المشاريع بأنها "غير واقعية".

ما القصة وراء هذه الانتقادات؟

في تصريحاته الموجهة إلى وزير التعليم العالي، البروفيسور كمال بداري، خلال جلسة بالبرلمان في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، قال النائب طرباق إن مشروع المقاولات قد يبدو "مثاليا"، ولكنه في الواقع "لا يحقق النتائج المنتظرة منه".

ووفقاً لتقييمه الشخصي ومتابعته للملف كنائب في البرلمان فإنّ المؤسسات الناشئة التي تم إطلاقها في إطار مشروع تطوير مخرجات البحث العلمي كانت "غير ناجحة"، وواصل قائلا إنّ " تحويل الجامعة من مؤسسة للتعليم الأكاديمي إلى مراكز للمقاولاتية لم يسهم في تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة".

وأضاف:" لم نر فلسا أضيف إلى ميزانية الدولة من هذه المؤسسات، وهذا ما يعني أنه لم يكن هناك تأثير حقيقي لهذه التجربة".

كما استعرض النائب طرباق "القُصور في هذه المبادرات" عندما قال:" عندما نحول الجامعة من التحصيل العلمي إلى مذكرات التخرج التي تدور حول الابتكار أو المقاولاتية، فإنّ هذا لا يعني أننا نخرج أفكارا قابلة للتطبيق على أرض الواقع، فأي شخص في المجتمع قد يملك فكرة، لكن تجسيدها يتطلب إمكانيات مادية حقيقية ومرافقة ميدانية".

وأضاف أنّ الحاضنات التي تم إنشاؤها، رغم التمويل المحدود، لا توفر الدعم الكافي بعد التخرج.

خطة واقعية؟

وواصل النائب طرباق قائلا إن تخرج الطلاب بشهادة حاضنة أعمال أو مقاولاتية، ولكن المشكلة أنه "لا يتبع ذلك مرافقة حقيقية أو الدعم الكافي لتحويل هذه الأفكار إلى مشاريع ناجحة".

وفي السياق ذاته، شدد على أنه لا يوجد في الجزائر أكثر من 50 مؤسسة ناشئة وتدر الأموال على المجتمع، لافتا إلى مطلب الوزير الذي أكد على ضرورة تعميم 80 بالمائة من الشهادات في العلوم إلى شهادات ابتكار وهو ما يعادل خلق 240 ألف مؤسسة ناشئة وهذا برأي النائب مستحيل.

تابع: الفكرة جيدة، ولكن كيف سنتمكن من تحقيق ذلك؟ لذا يجب أن نكون واقعيين".

وأشار إلى أنّ الجامعة ليست مجرد مكان للشعارات، بل هي مؤسسة تعنى بالتحصيل العلمي وتوفير التكوين الأكاديمي الجاد، مشددا على أن التكوين المقاولاتي يجب أن يتواكب مع التعليم الجامعي بشكل متكامل.

وقال:" الجامعة ليست مكانا للشعارات، بل هي مكان للتعلم والتحصيل العلمي الذي يفيد المجتمع".

وتساءل النائب عن وجود 13 ألف مؤسسة ناشئة في الجزائر، قائلا: أين هي هذه المؤسسات؟، وكيف يمكن أن نؤسس مقاولات دون وجود تحصيل علمي مناسب، ودون تدريب مناسب للمتخرجين في مجال المقاولات؟

كما انتقد بشدة غياب الابتكار العلمي في مجالات حيوية مثل السكن، مشيرا إلى أن الجامعة لم تسهم في حل مشكلات حقيقية مثل السكن أو ابتكار مواد البناء، رغم أننا في أزمة حقيقية، حسب تعبيره.

كما تساءل: "أين دور الجامعة في هذا المجال؟ وماذا قدمت الجامعة من حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية، أو ابتكارات تسهم في تطوير المجتمع؟".

المقاولاتية في الجامعات الجزائرية.. هل تكفي الجهود؟

تطرح تصريحات النائب أو الانتقادات تساؤلات جادة حول جدوى هذه البرامج التعليمية على مستوى الجامعات، ومدى استعدادها لتأهيل الطلبة بشكل حقيقي في هذا المنحى.

في هذا السياق، يعتقد البعض أن هذه المبادرات بحاجة إلى وقت حتى تظهر النتائج الملموسة ويمكن من وراءها قطف الثمار، فقد باشرت الوزارة في التكوين وتنظيم دورات تدريبية لتأهيل الخريجين، وتطوير مهاراتهم في إدارة المشاريع والمقاولات.

في هذا الإطار تم إنشاء مراكز تطوير المقاولاتية، في مختلف الجامعات على مستوى الجزائر تجاوز عددها 100 مركز.

وتستهدف هذه المراكز تكوين الطلبة في مجال المقاولات، وتحويل أفكارهم إلى مؤسسات اقتصادية قادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وإضافة إلى ذلك، أكد بداري على أهمية تعزيز البحث العلمي المقاولاتي، لأنه يمثل أساس الابتكار في القطاعات الحيوية.

وتستهدف المؤسسات الجامعية تنظيم دورات تكوينية للطلبة وحاملي المشاريع الاستثمارية، وتطوير مهارات الشباب في مجال إدارة المؤسسات الناشئة.

وفي الوقت الذي تسعى الهيئة الرسمية إلى تفعيل حلقة وصل بين الجامعة والمساهمة في خلق قيمة اقتصادية، أكد الباحث في سلك الدكتوراه (اقتصاد كمي)، وليد بيطام على وجود أفكار جيدة ومبادرات مبتكرة، مشيرا إلى "وجود فجوة كبيرة بين التوجهات التعليمية داخل المعاهد والجامعات، والنتائج الفعلية على أرض الواقع".

وأضاف الباحث أنّ الجامعة التي تؤطر المقاولاتية، هي بأغلب مكوناتها البيداغوجية في شكل الدروس وحتى أغلب المكونين بعيدة كل البعد عن الوقاع العملي وسوق الشغل أيضا".

وطرح سؤالا جوهريا: "من يرافق من؟"، لافتا إلى أنّ الطلبة المعنيين بهذه المشاريع تحتاج إلى مرافقة من مختصين.

ضرورة المرافقة والدعم بعد التكوين الجامعي

في ظل هذه المشاريع، يرى البعض أنها رغم أهميتها ما زالت في مراحلها الأولية ولم تحقق بعد الأثر المخطط له، حيث تحتاج إلى تفعيل أكبر وتوجيه الدعم الحقيقي خاصة فيما يتعلق بالمرافقة الميدانية بعد التخرج.

وتقول طالبة التسويق من جامعة البليدة سامية سعيداني لـ" الترا جزائر" إنّ فكرة توجيه من الجامعة إلى المقاولاتية فكرة جيدة، لأن الجامعة هي حلقة من حلقات حل المشكلات في المجتمع،

وأضافت أنه "في علاقة بالنتائج أعتقد أن الفكرة جديدة وقد تحتاج إلى وقت لتظهر النتائج"، داعية إلى ضرورة متابعة المشاريع ومرافقتها.

في المقابل من ذلك، فإنّ السؤال الأبرز هل تكوين طلبة متميزين أكاديميا، يعني أنهم مستعدون لتأسيس مشاريعهم الخاصة؟ وهذا ما دفع البعض إلى الإشارة إلى أن الأهم ليس التوجيه للمقاولات، بل تدريب الطلبة بشكل ميداني وعملي على كيفية التعامل مع التحديات الحقيقية في الواقع.