من الوقاية إلى الرّدع.. إطلاق مخطط خماسي لمواجهة آفة المخدرات في الجزائر

يوميًا تضبط الجزائر كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية، مما يعكس حجم الظاهرة التي تواجهها البلاد والتحديات المرتبطة بها. 

يعتمد المخطط على تحديث الإطار القانوني الوطني للحدّ من الجرائم المرتبطة بالمخدرات

وتعمل الأجهزة الأمنية بشكل مستمر على مراقبة الحدود وملاحقة شبكات التهريب، في مسعى للحد من تأثير هذه الآفة التي تهدّد المجتمع على الصعيد الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

في ظلّ هذا الواقع، أطلقت الحكومة خطة وطنية للفترة 2025-2029 تعتمد على مقاربة شاملة تجمع بين الوقاية، العلاج، الردع، وتعزيز التعاون الدولي، بهدف مواجهة هذه الظاهرة وتقليل مخاطرها على المجتمع.

وأكد الوزير الأول، نذير العرباوي، في كلمة ألقاها خلال فعاليات اليوم الدولي لمكافحة المخدرات التي أقيمت بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة، على الاهتمام البالغ الذي يوليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لمكافحة هذه الظاهرة.

وأشار إلى أنّ هذا الحرص نابع من "الإدراك التام للتهديدات الجسيمة التي تشكلها المخدرات على المجتمع، من أمراض اجتماعية، أضرار اقتصادية، وانحرافات سلوكية"، مضيفًا أن "بعض الأطراف تستغل الترويج والاتجار بالمخدرات كسلاح لضرب أمن الدول واستهداف شبابها".

وأكد على أنّ الاستراتيجية الوطنية الجديدة تقوم على "ثلاثية الوقاية، العلاج، والردع"، مدعومة بإطار قانوني متطور وتنسيق دولي محكم، بهدف مواجهة الشبكات الإجرامية وتقليل تداعيات هذه الآفة على المجتمع.

المخطط الوطني (2025-2029)

تعتمد الاستراتيجية الخماسية على الوقاية كخطوة أولى وأساسية في استراتيجية مكافحة المخدرات، مع التركيز على التوعية والتحسيس بمخاطرها، لا سيما بين فئة الشباب.

وتضمّ هذه الإجراءات تنفيذ حملات إعلامية مستمرة عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتضمين برامج توعوية في المناهج التعليمية. كما يتم دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تعزيز الوعي والوقاية من المخدرات.

كما يهتمّ المخطط بتطوير منظومة علاج شاملة للمدمنين، تشمل الدعم النفسي والطبي، فضلا عن وضع برامج لإعادة الإدماج الاجتماعي والمهني.

كما سيتم إنشاء مراكز علاج متخصصة، وتدريب الكوادر الطبية والمعالجين على أحدث الأساليب، إضافة إلى توفير برامج دعم تعيد تأهيل المتعافين وتمكنهم من العودة للحياة الطبيعية والمساهمة الفعالة في المجتمع.

وفي سياق تطويق الآفة، يعتمد المخطط أيضا على مسألة الردع، وذلك من خلال تحديث الإطار القانوني الوطني للحدّ من الجرائم المرتبطة بالمخدرات.

في الإطار ذاته؛ تتضمّن مراجعة القوانين الحالية، وتشديد العقوبات على المتورطين في الاتجار، خاصة الشبكات الإجرامية المنظمة، بالإضافة إلى اعتماد آليات لرصد الجرائم المالية المصاحبة لمهنة التهريب ومصادرة العائدات غير المشروعة.

وفي السياق؛ تعتبر الآفة كظاهرة عابرة نظرًا للطابع العابر للحدود لظاهرة المخدرات، تعزّز الاستراتيجية التعاون بين الأجهزة الوطنية والأمنية مع الشركاء الدوليين.

يتم إنشاء آليات تنسيق محلية فعالة، وتفعيل الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية، بهدف تبادل المعلومات، وموارد مكافحة التهريب والاتجار، والعمل المشترك لكشف الشبكات الإجرامية وملاحقتها قضائيًا.

يمثل هذا المخطط الوطني لخمس سنوات المقبلة خطوة استراتيجية محورية في جهود الجزائر لمكافحة آفة المخدرات، حيث يجمع بين مقاربات متعددة ومتكاملة تهدف إلى الحد من انتشار هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على المجتمع.