18-أكتوبر-2022

(الصورة: فيسبوك)

فريق التحرير – الترا جزائر

أفاد تقريرلصحيفة "نيويورك تايمز"، نُشر الاثنين، بأن الجماجم التي استرجعتها الجزائر من فرنسا عام 2020 لا تعود جميعها لقادة المقاومة الشعبية ضدّ الاحتلال الفرنسي.

صحيفة "نيويورك تايمز": ملكية الجماجم بقيت للحكومة الفرنسية حتى بعد تسليمها للجزائر في عام 2020

وجاء في التقرير الصحفي، وفقًا لوثائق حصلت عليها الجريدة من متحف الإنسان والحكومة الفرنسية، أن "18 جمجمة لم يكن أصلها مؤكدًا، من بين الجماجم الـ 24 التي استرجعتها الجزائر."

وتابع: "من الرفات التي استعادتها الجزائر لصوص مسجونون، وثلاثة جنود مشاة جزائريين خدموا في الجيش الفرنسي."

ولم تعترف أي من الحكومتين علنا بهذه الحقائق أثناء سعيهما لانتزاع "منفعة دبلوماسية" من عملية الاسترداد، وفقا لـ "نيويورك تايمز".

وذهب مراسل الصحيفة في باريس كونستون ميهو، إلى أن "ملكية الجماجم بقيت للحكومة الفرنسية حتى بعد تسليمها للجزائر في عام 2020".

ولم ترد الحكومة الجزائرية على طلبات صحيفة "نيويورك تايمز" بالتعليق على الموضوع، كما رفض مكتب ماكرونالردّ، وأعاد توجيه الأسئلة إلى وزارة الخارجية، التي قالت إن قائمة الجماجم التي تم إرجاعها "تمت الموافقة عليها من قبل الطرفين".

وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية أن الحكومة تعمل على مشروع قانون لتنظيم عملية الإعادة في المستقبل، إلا أن أغلبية البرلمان المؤيدة لماكرون رفضت اقتراحاً لإنشاء مجلس استشاري علمي بشأن التعويضات، ولم يصادق ائتلاف ماكرون في البرلمان على مشروع قانون طرحه نائب يساري الأسبوع الماضي، لإعادة كل الجماجم إلى الجزائر.

وكانت لجنة مشتركة من الخبراء قد حددت في 2018 45 رفاتًا بشريًا تستوفي الشرط المزدوج المتمثل في اعتبارها جزائرية، ويعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر، وتم تحديد 26 رفاتا قابلا للإرجاع، لأنها موثقة بشكل جيد.

وفي زيارته الأخيرة للجزائر أقّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتجاوز عقبات صعبة عند اتخاذه قرارًا بتسليم الجماجم الـ24 للسلطات الجزائرية في تموز/جويلية 2020، في إشارة إلى ما يعتبره التشريع الفرنسي تصرفًا في الملك العام.

وفي ختام ذات الزيارة، قال الرئيس تبون، عن ملف الذاكرة، إنه "اتفقنا على استحداث لجنة مؤرخين مجردة من الاعتبارات السياسية"، مؤكدًا أن "الآجال الممنوحة للمختصين من أجل القيام بهذا العمل، ستكون مدتها سنة أو أقل إذا ما أنجز العمل قبل الآجال المتفق عليها".