من تضخيم الفواتير إلى تخفيضها.. أساليب جديدة للمتحايلين في الجزائر

بعد سنوات كانت فيها الأنظار موجهة نحو ظاهرة تضخيم الفواتير وما أحدثته من ضغط على الموارد العمومية في الجزائر، بدأت معالم مشهد اقتصادي آخر تتشكل بهدوء داخل مسار المبادلات التجارية الخارجية في البلاد عنوانه الأبرز اليوم تخفيض الفواتير، وهو تحول لا يظهر بالحدة نفسها، لكنه يفرض حضوره عبر أرقام كبيرة وتحركات مالية دقيقة تمس مباشرة توازنات العملة الصعبة.

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال حواره الأخير مع الصحافة ، عن إحباط محاولة تقليل فواتير قدرت قيمتها بنحو 350 مليون دولار، في إشارة واضحة إلى أن مسار الرقابة لم يعد يواجه نمطًا واحدًا من التجاوزات

وفي هذا السياق، كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال حواره الأخير مع الصحافة بتاريخ 2 ماي / أيار الجاري، عن إحباط محاولة تقليل فواتير قدرت قيمتها بنحو 350 مليون دولار، في إشارة واضحة إلى أن مسار الرقابة لم يعد يواجه نمطًا واحدًا من التجاوزات، بل أصبح أمام أشكال أكثر مرونة وتبدلا في الأساليب.

ولا يختلف إثنان على أن هذا التحول يطرح واقعًا جديدًا يتطلب قراءة أعمق لديناميكية التجارة الخارجية، حيث لم تعد الإشكالية مرتبطة فقط بتهويل القيم، بل أيضا بمحاولات تقليصها، بما ينعكس على مسارات التصريح، والتحويلات المالية، وحركة العملة الصعبة داخل وخارج القنوات الرسمية، فكيف يتم تقليل الفواتير في عمليات الاستيراد والتصدير؟ وما الحل لمواجهة الظاهرة؟

تخفيض الفواتير يغذي السوق الموازية للعملة الصعبة

في تصريح لـ"الترا جزائر"، قال عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، البروفيسور عبد القادر بريش، إن ظاهرة تقليل قيمة الفواتير في المبادلات التجارية الخارجية أضحت تمثل أحد أخطر أشكال التحايل الاقتصادي المستجد، بعدما انتقلت من ممارسات محدودة إلى سلوك منظم يستغل الثغرات التقنية ويواكب تطور آليات الرقابة.

وأوضح بريش أن هذه الظاهرة تقوم على التصريح بقيم أقل من القيمة الحقيقية للسلع المستوردة، ما يؤدي مباشرة إلى تقليص الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، باعتبار أن الوعاء الجبائي يبنى أساسًا على القيمة المصرح بها، وأضاف أن هذا التلاعب ينتج عنه تراجع محسوس في إيرادات الخزينة العمومية، ويشكل نزيفًا ماليًا صامتًا يتراكم بمرور الوقت، كما يخل بمبدأ العدالة الضريبية من خلال منح امتيازات غير مشروعة لفئة على حساب أخرى، ويؤدي إلى خلق منافسة غير متكافئة داخل السوق.

عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني،عبد القادر بريش: هذه الظاهرة تقوم على التصريح بقيم أقل من القيمة الحقيقية للسلع المستوردة، ما يؤدي مباشرة إلى تقليص الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، باعتبار أن الوعاء الجبائي يبنى أساسًا على القيمة المصرح بها

وتابع المتحدث أن آثار تقليل الفاتورة لا تقف عند هذا الحد، بل تمتد إلى التوازنات النقدية، حيث يضطر المستورد، رغم تصريحه بقيمة منخفضة، إلى تسديد القيمة الحقيقية للمورّد الأجنبي، ما يدفعه إلى اللجوء للسوق الموازية لتغطية الفارق.

وأشار إلى أن هذا السلوك يرفع الطلب على العملة الصعبة خارج القنوات الرسمية، ويؤدي إلى اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق غير الرسمية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار.

وفي هذا السياق، بين بريش أن الفارق في تكلفة العملة لا يتحمله المستورد، بل يرحل إلى المستهلك النهائي، من خلال رفع أسعار السلع المستوردة، وهو ما يساهم في تغذية التضخم وتآكل القدرة الشرائية، لتتشكل بذلك حلقة اقتصادية غير متوازنة تبدأ بتقليل الفاتورة وتنتهي بارتفاع الأسعار.

أما في جانب التصدير، فأكد أن الظاهرة تأخذ شكل التصريح بقيم أقل من القيمة الحقيقية للصادرات، بهدف الاحتفاظ بجزء من العائدات بالعملة الصعبة في الخارج، وهو ما يحرم الاقتصاد الوطني من تدفقات مالية مهمة، ويؤثر سلبًا على احتياطي الصرف، فضلا عن تغذية الاقتصاد الموازي وتحويل رؤوس الأموال خارج الدورة الرسمية.

عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني،عبد القادر بريش:  الظاهرة تأخذ شكل التصريح بقيم أقل من القيمة الحقيقية للصادرات، بهدف الاحتفاظ بجزء من العائدات بالعملة الصعبة في الخارج، وهو ما يحرم الاقتصاد الوطني من تدفقات مالية مهمة

وأكد بريش في تصريحه لـ"الترا جزائر" على أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب مقاربة شاملة تقوم على تشديد الرقابة وتحديث أنظمة التقييم الجمركي، وتعزيز الرقمنة والربط بين مختلف الهيئات، خاصة الجمارك والضرائب والبنوك، إلى جانب مراقبة التحويلات المالية ومطابقتها مع الفواتير، وتفعيل التعاون الدولي للتحقق من المعطيات التجارية، مع إصلاح سوق الصرف وتقليص الفجوة بين أسعاره، ورفع مستوى الردع القانوني، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني واسترجاع التوازنات المالية.

حلول لحماية احتياطي الصرف

من جهته، أوضح الأمين العام للنقابة المستقلة لموظفي الضرائب، عبد الحميد بوعلاق، في إفادة لـ"الترا جزائر"، أن الحد من ظاهرة تقليل قيمة الفواتير في ملفات التصدير يتطلب تشديد الرقابة على مسار العائدات بالعملة الصعبة، وضمان تطابق القيم المصرح بها مع الأسعار الحقيقية في الأسواق الدولية، لما لهذه الظاهرة من تأثير مباشر على احتياطي الصرف.

وأكد بوعلاق أن دور مصالح الضرائب في هذا المجال يرتكز على التدقيق في تصريحات المصدرين ومقارنتها بالمعطيات المتوفرة حول الأسعار المرجعية، بالتنسيق مع مصالح الجمارك والبنوك، مشيرًًا إلى أن أي تقليل متعمد في قيمة الصادرات يؤدي إلى تسجيل مداخيل أقل من العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية، وهو ما يحرم الاقتصاد الوطني من موارد مالية مهمة.

وأضاف أن من بين الآليات الأساسية للتصدي لهذه الممارسات، مراقبة عمليات التوطين البنكي لعائدات التصدير، والتأكد من دخولها كاملة إلى النظام البنكي الوطني ضمن الآجال القانونية، مع مطابقتها مع الفواتير التجارية والتصريحات الجمركية، بما يسمح بالكشف عن أي فروقات غير مبررة.

الأمين العام للنقابة المستقلة لموظفي الضرائب، عبد الحميد بوعلاق: الحد من ظاهرة تقليل قيمة الفواتير في ملفات التصدير يتطلب تشديد الرقابة على مسار العائدات بالعملة الصعبة، وضمان تطابق القيم المصرح بها مع الأسعار الحقيقية في الأسواق الدولية، لما لهذه الظاهرة من تأثير مباشر على احتياطي الصرف

وفي السياق ذاته، أبرز المتحدث أهمية تفعيل عمل الفرق المختلطة التي تضم الضرائب والجمارك والتجارة، والتي تتيح تبادل المعلومات بشكل دوري وتتبع العمليات التصديرية من المصدر إلى غاية تحصيل العائدات، وهو ما يعزز فعالية الرقابة ويقلص من فرص التلاعب.

كما شدد بوعلاق على ضرورة تسريع رقمنة مسار التصدير وربط قواعد البيانات بين مختلف الهيئات، بما يسمح بتتبع العمليات بشكل آني، والكشف المبكر عن حالات تقليل الفواتير، معتبرا أن الإطار القانوني الحالي، خاصة بعد التعديلات الأخيرة، أصبح أكثر صرامةً في مواجهة هذه السلوكيات، سواء من خلال الغرامات أو المتابعات القضائية.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن الحد من تخفيض الفواتير في التصدير يتطلب أيضا التزامًا أكبر من طرف المصدرين، داعيًا المتعاملين إلى احترام القوانين وضمان إعادة كامل عائدات التصدير، بما يساهم في دعم احتياطي الصرف وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.