مواجهة بين الأرندي وحمس حول اتفاقية سيداو.. الأول يؤكد عدم مخالفتها للشريعة والثاني يتحفظ

أخذ السجال السياسي والقانوني بشأن قرار رفع التحفظ عن المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية "سيداو"، طابع المواجهة غير المباشرة بين التجمع الوطني الديمقراطي الداعم للقرار وحركة مجتمع السلم الرافضة له.

الجزائر كانت قد رفعت التحفظ عن المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية "سيداو"، وهو القرار الذي يمنح المرأة حقوقاً متساوية مع الرجل في ما يتعلق بحرية التنقل واختيار محل الإقامة والسكن

 ففي بيانه، أوضح التجمع الوطني الديمقراطي أن الجزائر تمارس كامل سيادتها في مجال السياسة الخارجية، وأن إصدار المرسوم الرئاسي ينسجم مع الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، الذي يحق له التشريع بأوامر بين دورات البرلمان.

واعتبر الحزب المنتمي للأغلبية الرئاسية، أن هذا القرار لا يتعارض مع المرجعية الإسلامية، بل يتكامل معها، مستشهداً بنصوص قرآنية تثبت حق المرأة في السكن والتنقل والتملك منذ قرون، مؤكداً أن حرية المرأة في هذه الجوانب ليست مستوردة من الخارج بل أصيلة في الشريعة.

وأشار "الأرندي" إلى أن القرار يكرّس واقعاً اجتماعياً قائماً، حيث تشارك المرأة الجزائرية بفعالية في الحياة العلمية والمهنية والقضائية، مبرزاً أن التخوفات المتعلقة بتفكيك الأسرة غير مؤسسة، لأن قانون الأسرة والأعراف الضامنة لبنيان المجتمع ما تزال سارية المفعول.

كما شدد الحزب على أن القرار يعزز صورة الجزائر في المحافل الدولية كدولة مسؤولة تحترم التزاماتها دون مساس بثوابتها، وأن رفع التحفظ يتماشى مع القانون الدولي ومع تجارب دول إسلامية أخرى، معتبراً أن الخطابات التي تثير الرأي العام ضد القرار لا تخدم سوى تعطيل مسار الإصلاح.

وردّ بيان الأرندي ضمنيا عما عبّرت عنه حركة مجتمع السلم التي استغربت صدور المرسوم، معتبرة أن رفع التحفظ لا ينسجم مع قواعد التشريع الوطنية، لأن الانضمام إلى اتفاقية "سيداو" سنة 1996 تم عبر موافقة البرلمان وإصدار أمر رئاسي، وهو ما يستدعي المرور بنفس الإجراءات في حال التعديل أو رفع التحفظ، وذلك التزاماً بقاعدة توازي الأشكال.

ورأت الحركة أن هذه الخطوة تثير تساؤلات جوهرية حول انسجامها مع المنظومة التشريعية والدستورية الجزائرية، وخاصة مع قانون الأسرة المستمد من الشريعة الإسلامية، محذرة من تداعياتها العملية على استقرار الأسرة والمجتمع.

وأشارت إلى أن الجزائر، حتى في أصعب المراحل الأمنية والسياسية، تمسكت بحقها في التحفظ على مواد الاتفاقية التي تتعارض مع خصوصياتها، لتفادي الانخراط في عولمة القوانين الغربية. كما أكدت الحركة أن الشريعة الإسلامية منحت المرأة حقوقها كاملة، وأن الممارسات الاجتماعية الخاطئة ليست حجة لفتح باب تعديل المرجعية القانونية الوطنية تحت ضغط الالتزامات الدولية.

وحذرت من أن رفع التحفظ قد يستخدم كذريعة للمطالبة قانونياً بحق المرأة في السكن المستقل بعيداً عن سلطة الزوج أو الولي، بما ينعكس على قضايا الزواج والطلاق والحضانة والنفقة، ويهدد وحدة الأسرة. وختمت الحركة بدعوة السلطات إلى حماية الهوية الوطنية واستقرار الأسرة، والتنبه إلى أن سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية، وفق دستور 2020، قد يجعل المرسوم مقدمة لخلخلة التوازن الاجتماعي والأمني.

وكانت الجزائر قد رفعت التحفظ عن المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية "سيداو" بمرسوم رئاسي صدر في الرابع من آب%أوت 2025، ونُشر في العدد 55 من الجريدة الرسمية، وهو القرار الذي يمنح المرأة حقوقاً متساوية مع الرجل في ما يتعلق بحرية التنقل واختيار محل الإقامة والسكن. وقد أثار هذا الإجراء جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية بين من اعتبره خطوة تنسجم مع الدستور والتزامات الجزائر الدولية، وبين من رأى فيه تهديداً للمرجعية القانونية والدينية ولتماسك الأسرة الجزائرية.