مواعيد حاسمة مع النقابات.. هذه تفاصيل الحوار حول القانون الأساسي لقطاع التربية

أصدرت وزارة التربية الوطنية رزنامة لمواعيد حاسمة نحو استئناف الحوار حول مقترحات القانون الأساسي ومقترحات النظام التعويضي لعمال القطاع. 

وزارة التربية تطلق ورشة عمل مكثفة لمناقشة القانون الأساسي مع النقابات 

وكشفت أنّ هذا الإعلان يأتي تجسيدًا لقرار الوزارة السابق باستئناف هذه الجلسات الهامة مع الشركاء الاجتماعيين.

وسيتم استقبال ممثلي المنظمات النقابية المعتمدة حسب ترتيب الأسلاك المنصُوص عليها في المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

وخلال الفترة الممتدة ما بين 8 أفريل إلى 27 ماي المقبل تطلق وزارة التربية ورشة عمل مكثفة لمناقشة القانون الأساسي مع النقابات،و عليه جاءت الرزنامة المفصلة كالتالي:

• 8 نيسان/ أفريل 2025: اجتماع يضمّ ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية موظفي التعليم (الأساتذة).
• 15  نيسان/ أفريل 2025: ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية موظفي التربية.
• 22  نيسان/ أفريل 2025: لقاء مع ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
• 29  نيسان/ أفريل 2025: اجتماع يضمّ ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية موظفي المخابر.
• 6  أيار/ ماي 2025: لقاء يجمع ممثلي المنظّمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية موظفي التغذية المدرسية.
• 13  أيار/ ماي 2025: لقاء يضمّ ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية موظفي المصالح الاقتصادية.
• 20  أيار/ ماي 2025: ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم.
• 27  أيار/ ماي 2025:  اجتماع مع ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية موظفي التفتيش.

وتُعد هذه الرزنامة خطوة هامة تؤكد جدية الوزارة في إشراك مختلف فئات موظّفي القطاع في صياغة قانون أساسي يُلبّي تطلعاتهم. 

وقد خصصت الوزارة أسبوعًا كاملاً لكل سلك نقابي بهدف التوصل إلى مقترح موحد وتوافقي، مع إتاحة إمكانية تمديد هذه المدة لضمان استكمال العمل بشكل شامل دون المساس بالجدول الزمني العام.

وأشارت الوزارة إلى أنّه في حال تحقيق توافق كلي بين نقابات أي فئة قبل نهاية الأسبوع المخصص، سيتم تقديم موعد الجلسات اللاحقة، مما يُوفّر مزيدًا من الوقت لإنجاز العمل.

وتُعتبر هذه الرزنامة المفصلة خارطة طريق واضحة لمناقشة أحد أهم الملفات في قطاع التربية، حيث تُعلق عليها آمال كبيرة من قبل مختلف الفاعلين لتحقيق استقرار مهني وتحسين ظروف عمل جميع منتسبي القطاع."