موافقة مسبقة إلزامية قبل نشر صور الجزائريين على مواقع التواصل

أقرت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ضوابط قانونية جديدة تنظم جمع ونشر صور وتسجيلات الأشخاص الطبيعيين عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن نشرها على منصات أجنبية مثل "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تيك توك" يعدّ نقلاً للمعطيات الشخصية إلى خارج التراب الوطني إذا كانت تلك المنصات تستضيف البيانات أو تخزنها أو تعالجها أو تتيح الوصول إليها من خارج الجزائر.

شددت المداولة على ضرورة الحصول على موافقة حرة وصريحة ومسبقة وقابلة للإثبات من الشخص المعني قبل نشر صوره أو تسجيلاته الموجهة للجمهور، ما لم يوجد نص قانوني أو تنظيمي يجيز ذلك

وجاءت هذه الأحكام ضمن المداولة رقم 04 المؤرخة في 15 جويلية 2026، الصادرة تطبيقًا للقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تحديد الشروط القانونية الواجب احترامها عند جمع أو تسجيل أو حفظ أو نشر أو بث الصور والتسجيلات السمعية البصرية التي تسمح بالتعرف المباشر أو غير المباشر على الأشخاص.

وأكدت السلطة أن الصور والتسجيلات التي تتيح التعرف على شخص طبيعي تُعد معطيات ذات طابع شخصي، وأن جميع عمليات جمعها أو تخزينها أو نشرها أو إتاحتها للغير تخضع لأحكام القانون، مع إلزام المسؤول عن المعالجة بالاستناد إلى أساس قانوني مشروع واحترام مبادئ الشرعية والشفافية وتحديد الغرض والاقتصار على المعطيات الضرورية فقط.

وشددت المداولة على ضرورة الحصول على موافقة حرة وصريحة ومسبقة وقابلة للإثبات من الشخص المعني قبل نشر صوره أو تسجيلاته الموجهة للجمهور، ما لم يوجد نص قانوني أو تنظيمي يجيز ذلك.

كما ألزمت المسؤول عن المعالجة بإعلام الأشخاص مسبقًا بهويته، والغرض من التصوير أو التسجيل، ووسائل النشر المزمع استخدامها، ومدة الاحتفاظ بالمعطيات، إضافة إلى حقوقهم في الاطلاع على البيانات وتصحيحها والاعتراض على معالجتها وسحب الموافقة عند الاقتضاء.

وفيما يتعلق بالنشر عبر المنصات الأجنبية، أوضحت السلطة أن هذه العمليات تُعد نقلًا للمعطيات الشخصية إلى خارج الإقليم الوطني، وتخضع لأحكام المادتين 44 و45 من القانون رقم 18-07، مع إلزام المسؤول عن المعالجة باتخاذ تدابير تضمن مستوى مناسبًا من حماية البيانات، وتقديم معلومات حول الجهة المستقبلة للمعطيات وشروط معالجتها.

ومنحت المداولة للأشخاص المعنيين حق تقديم شكاوى أو احتجاجات إلى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، دون المساس بحقهم في اللجوء إلى القضاء، إذا تمت معالجة أو نشر صورهم أو تسجيلاتهم بالمخالفة لأحكام القانون.
وأعلنت السلطة تخصيص خدمة إلكترونية عبر موقعها الرسمي لإيداع الشكاوى والاحتجاجات، مؤكدة أنها ستتولى دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة في حدود صلاحياتها القانونية.

كما ألزمت المسؤول عن المعالجة والمعالج من الباطن باتخاذ التدابير التنظيمية والتقنية الكفيلة بضمان أمن وسرية وسلامة المعطيات الشخصية، وحمايتها من الإتلاف أو الضياع أو التعديل أو الإفشاء أو الولوج غير المشروع طوال مختلف مراحل معالجتها.

وأكدت السلطة الوطنية أن المسؤول عن المعالجة يتحمل المسؤولية القانونية عن أي إخلال بهذه الالتزامات، مشيرة إلى أن الإجراءات الرقابية التي تتخذها لا تحول دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون إذا شكلت الأفعال المرتكبة مخالفة أو جريمة، موضحة أن هذه المداولة تمثل مرجعًا تفسيريًا لتوحيد الممارسات المتعلقة بمعالجة ونشر صور وتسجيلات الأشخاص الطبيعيين، مع مراعاة التشريعات والتنظيمات السارية.