أودعت النائب عن حركة مجتمع السلم خديجة قاضي، مقترح قانون يقضي بتمديد عطلة الزوجة في حال وفاة زوجها واتخاذ نفس الإجراء في حال العكس.
أصحاب المقترح يعتقدون أن العطلة غير كافية لاستيعاب الصدمة من الناحية النفسية
وقوبل المقترح بالموافقة من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني، ما يعني إحالته لاحقا على التصويت وفق ما تقتضيه طريقة عمل المؤسسة التشريعية.
وفي حال الموافقة على تمريره سيتم تعديل القانون الأساسي للوظيفة العمومية المؤرخ في 15 تموز/جويلية سنة 2006 والمتعلق بالإجازات الممنوحة للموظف.
ويتضمن المقترح في تفاصيله تمديد عطلة الموظفة التي يتوفى عنها زوجها، إلى 4 أشهر و10 أيام، فيما يتم تمديد عطلة الرجل الذي تتوفى عنه زوجته إلى 15 يوما عوض 3 أيام.
وأشار أصحاب الاقتراح أن العرف الجزائري يقتضي أن تستقر المرأة في بيتها لاستقبال المعزين بالإضافة إلى الفترة التي تحتاجها لتسوية الوثائق ونقل الملكية، مما يقتضي منحها مدة لا تقل عن 130 يوما خاصة في حالة وجود أطفال وضرورة احتوائهم.
أما الزوج الموظف، فيلحق به الضرر أيضا، عند فقدان زوجته، جراء الحزن ومسؤولية الأبناء التي ستقع على عاتقه وضرورة احتوائهم فضلا عن تسوية الوثائق مما يستوجب منحه عطلة لا تقل عن 15 يوما، حسب المقترح.
وتعد حالات الوفاة في فترة الممارسة المهنية، وفق نص المقترح، نادرة الحدوث ويمكن أن تقع مرة واحدة من بين آلاف الحالات وهذا لا يؤثر إطلاقا على ميزانية الدولة، على عكس بعض العطل المتكررة في حياة الموظف كعطلة الأمومة".
وأبرزت النائب أن ما دفعها لاقتراح التعديل، هو أن "وفاة أحد الزوجين يسبب إرباكا شديدا للموظف، ويؤثر على حياته الأسرية خاصة في حالة موت الفجأة، الأمر الذي ينعكس سلبا على الأداء الوظيفي، ويسبب ضعف في المردودية، والإنتاج والاضطرار إلى اللجوء إلى الشهادات المرضية"، في حين أن الموظفة التي تفقد زوجها، تصاب في كثير من الأحيان بالاكتئاب وفقدان التوازن النفسي".
