فريق التحرير - الترا جزائر

سجّل نادي القضاة، بإعجاب حالة التضامن الواسعة مع وكيل الجمهورية محمد بلهادي، خلال مسيرات الحراك الشعبي في الجمعة الأخيرة، وقدّم شكره وامتنانه للمتظاهرين.

ذكر نادي القضاة أن نضاله وتضحياته المستمرّة هدفها الوصول إلى عدالة لا تقديس فيها للأفراد

وكانت وزارة العدل، قد حوّلت وكيل الجمهورية من العاصمة إلى ولاية الوادي (600 كلم إلى الجنوب من العاصمة)، بسبب مرافعته لصالح معتقلي الحراك.

وأبرز نادي القضاة، الذي يعدّ ثاني نقابة في القطاع لا تزال قيد التأسيس، في بيان له، أنّ "هذه الهبة التضامنية مع الزميل الحرّ بلهادي سيدي محمد، تؤكّد أن الحاجز الذي تم وضعه بقصد الفصل بين القضاة والشعب قد كُسر".

وأوضح النادي، أن المستفيد من هذا الحاجز لم يكن، حسبه، سوى وزارة العدل التابعة للسلطة التنفيذية، والتي خلال سنوات عديدة أدّت إلى نكبات كثيرة في القطاع، بحسب البيان.

وذكر النادي، أن نضاله وتضحياته المستمرّة هدفها الوصول إلى عدالة لا تقديس فيها للأفراد، تكون في خدمة المواطن ومهابة محترمة غير متغوّلة، يسمو فيها القانون الذي يقرّره الشعب من خلال ممثليه الحقيقيين، ويطبقه القاضي وهو مقتنع بنجاعته وأهدافه وخلفياته.

ورُفعت خلال مسيرات الجمعة الأخيرة الثانية والخمسين في مسار الحراك الشعبي، صور وكيل الجمهورية بلهادي، وهتف المتظاهرون باسمه طويلًا مع مطالبة وزير العدل الحالي بلقاسم زغماتي بالرحيل.

وكانت مفتشية وزارة العدل قد استدعت، يوم الثلاثاء الماضي، مساعد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بسبب مرافعته في قضية محاكمة 19 متظاهرًا من الحراك، طلب لهم البراءة.

ومما جاء في مرافعة ممثل النيابة، التي استحسنها المتابعون والناشطون بالحراك، أنه يرفض "التعليمات والمذكرات التي تأتي من فوق". ورافع بلهادي لصالح قضاء حرّ مستقل، واستعمل لغة المحامين الذين ينتقدون عادة السلطات، عندما ترتبط القضية بالحريات والديمقراطية.

اقرأ/ي أيضًا:

الوزارة تستدعي قاضي نيابة برّأ شباب الحراك والقضاة يتهمونها بـ "الانحراف"

الرابطة الحقوقية تطالب بالتضامن مع وكيل الجمهورية المدافع عن سجناء الحراك