فريق التحرير - الترا جزائر
طرح الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي، إشكالية تسوية موضوع العقار الفلاحي، من أجل تحسين مردودية الإنتاج.
نقابة الفلاحين دعت إلى إعادة النظر في عقود الامتياز والحماية القانونية للفلاح وقانون الاستصلاح وعقود الملكية
وذكر ديلمي اليوم بقسنطينة في ندوة حضرها وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، أن تسوية العقار الفلاحي يعتبر "مفتاحًا لتذليل الصعاب وطريق نحو تحقيق الأمن الغذائي الوطني".
وأبرز ديلمي أن معالجة موضوع العقار الفلاحي "ستسمح بإحراز تقدم في الإنتاج الفلاحي كما ستمكن من تنفيذ المخططات الزراعية والمردودية خاصة في الحبوب بكل أنواعها".
ودعا نقيب الفلاحين، لإعادة النظر في التشريع الذي يسير القطاع الفلاحي منه القانون 10 -03؛ المتضمن حق الامتياز وإشكالية عقود الامتياز والحماية القانونية للفلاح وقانون الاستصلاح وعقود الملكية من شأنه الرفع من المردودية عن طريق اتباع المسار التقني والعلمي.
واعتبر أن "الوقت قد حان لإيجاد الحل المناسب للعقار الفلاحي الذي يحمي حقوق الفلاح والمستثمر ويحافظ على الأرض الفلاحية والعمل على توسيعها عن طريق الاستصلاح في الهضاب العليا وجنوب البلاد وتوسيع المساحات المسقية من أجل فلاحة مستدامة" .
وتراوحت منذ الاستقلال سياسات التعامل مع العقار الفلاحي، وعرفت الحقبة الاشتراكية مرحلة التسيير الاشتراكي للمزارع ثم جاءت الثورة الزراعية بشعار الأرض لمن يخدمها. وفي السنوات الأخيرة، طبقت الحكومة سياسة تسهيل امتلاك الأراضي المستصلحة، خاصة في مناطق الهضاب العليا والجنوب.
