نقابات التربية المستقلة تتمسّك بالإضراب وتجدّد رفضها للقانون الأساسي

جدّدت نقابات التربية المستقلة تمسّكها بالإضراب الوطني المبرمج غدًا الأربعاء الحادي عشر من شباط/فيفري الجاري، رفضًا للقانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي الذين "حملا قيودًا جديدة وعقوبات مُجحفة."

الإضراب مبرمجٌ يومي 11 و12 شباط/فيفري الجاري ويأتي عقب إقرار تخفيض سنّ التقاعد إلى 3 سنوات لكل أساتذة القطاع

وحمل بيانٌ صادر عن خمس نقابات مستقلة للتربية، اطلع عليه "الترا جزائر"، دعوة إلى "المشاركة الفعالة في الإضراب الوطني الدوري، المزمع تنظيمه ابتداء من يومي الثلاثاء 11 والأربعاء 12 شباط/فيفري 2025، من أجل إيصال رسالة واضحة وقوية تعبيرًا عن الرفض القاطع للقانون الأساسي."

وأفاد البيان أنّ "المرسوم التنفيدي (25/54)، المتضمن القانون الأساسي الخاص، جاء مخيبًا لآمالنا، ولم يرق إلى تطلعاتنا، ولم يراع نُبل مهنتنا، ولم يُنصف حقوقنا المشروعة."

وواصل: "وبدل أن يكون داعمًا ومحفزًا لمسارنا المهني، جاء بقيودٍ جديدة، وعقوبات مجحفة، مست كرامتنا ومكانتنا التربوية، دون أدنى اعتبار لدور ومكانة الأستاذ، كمحور وأساس لبناء المجتمع وتربية الأجيال."

وعن المرسم التنفيذي (25/55) المؤسس للنظام التعويضي، شدّد البيان أنّه "لم يستجب هو الآخر إلى المتطلبات الكفيلة بتحسين القدرة الشرائية، والرقي بالمكانة الاجتماعية المنشودة، وتحقيقا للعيش الكريم، وكذا عدم الالتزام بأمر السيد رئيس الجمهورية القاضي باحتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءا من 01 كانون الثاني/جانفي 2024."

وهنا لفتت النقابات إلى أنّ "هذا الوضع المُزري والواقع المرير، يفرض علينا التجنيد ورص الصفوف، لاسترجاع مكانتنا ومكتسباتنا، وتحقيق مطالبنا المشروعة وصون كرامتنا."

وأبرز بيان النقابات أنّ الإضراب مردُّه "رفض الظُلم والتهميش وسياسة فرض الأمر الواقع. وكذا رفض قانون يكرس التضييق والإذلال للأستاذ، بدلًا من تكريمه. وأيضًا رفضًا لقانون يثقل كاهل الأستاذ بمضاعفة مهامه بدلا من تخفيفها وتخفيض الحجم الساعي كما يجب."

وكان اجتماع مجلس الوزراء، أصدر، أمس الأحد، قرارًا بتخفيض سنّ التقاعد بثلاث سنوات لفائدة الأساتذة في جميع الأطوار التعليمية، "تقديرًا لجهودهم ولتخفيف الأعباء المهنية التي يتحملها الموظفون في هذا القطاع."