نقابات التربية تحت الضّغط.. هذا آخر موعد لتقديم مقترحات تعديل القوانين الأساسية

طالبت وزارة التربية الوطنية النّقابات تقديم مقترحاتها بخصوص تعديلات القوانين الأساسية الناظمة للقطاع، وذلك قبل تاريخ 20 شباط/ فبراير الجاري.

كل ملاحظات النقابات يتمّ ارسالها للجنة المختصة التي نصبها الوزير لاستقبال الاقتراحات ودراستها

ووجهت وزارة التربية دعوة إلى جميع النقابات المعنية لتقديم ملاحظاتها واقتراحاتها حول القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والنظام التعويضي.

وأكدت إرسالية؛ اطلعت عليها "الترا جزائر" على أنّ كل ملاحظات النقابات يتمّ ارسالها للجنة المختصة التي نصبها الوزير لاستقبال الاقتراحات ودراستها.

وتُطالب الوزارة النّقابات باعتبارها الشريك الاجتماعي، بتحقيق إصلاحات حقيقية لتطوير النظام التعليمي، وتجنّب المزيد من التأخير في عملية التعديل.

ونبّهت الوزارة النقابات المعنية بإرسال المقترحات بالصيغتين الورقية والرقمية لأجل استكمال الإجراءات في الوقت المحدد.

وأكدت الوثيقة على أنّ مختلف المقترحات "ستساهم في تحسين وتطوير التشريعات المتعلقة بالموظفين في قطاع التربية الوطنية".

كما كشفت الوثيقة الرسمية أنّ اللجنة ستباشر عملها بعد هذا التاريخ أي في الـ 21 شباط/ فيفري الحالي، تحت إشراف رئيس ديوان الوزارة.

ومن مهام هذه اللجنة حسب الوزارة:" الاستماع للمنظمات النقابية التمثيلية في اجتماعات دورية وتتلقى اقتراحاتها وملاحظاتها سواء حول القانون الأساسي أو النظام التعويضي، وأي انشغالات أخرى تخص الجوانب المهنية والاجتماعية للموظفين ووضع جدول زمني لمعالجتها".

ووجّهت المراسلة لـ 27 نقابة مُعترف بها من قِبَل الوصاية أبرزها: الاتحادية الوطنية لعمال التربية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي القطاع ثلاثي الأطوار للتربية، بالإضافة إلى كل من النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية والنقابة المستقلة لعمال التربية وغيرها.

في المُقابل يضع هذا الموعد النّقابات أمام ضغط كبير، خاصة وأنها فرصة مُحدّدة بـ 15 يوماً للمعنيين بالمجال التربوي لتقديم آرائهم ومقترحاتهم، ممّا يُثير تساؤلات حول مدى استعداد النقابات لاستغلال هذه الفرصة لإحداث التغيير المطلوب.

على الأرض؛ يتزايد التوتر في الأوساط التربوية، حيث تواجه النقابات ضرورة التنسيق السريع وتقديم مقترحاتها في وقت ضيق، بهدف تحيين وضعية الأستاذ والنّظام التعليمي بشكل عام.

وفي الوقت الذي تُسارع فيه النقابات لتقديم مقترحاتها، تُثار تساؤلات حول إمكانية التوصل إلى توافق مشترك بين مختلف الأطراف النقابية.

ورغم الجهود المبذولة، تشير بعض التصريحات المتفرقة من ممثلي النقابات لـ"الترا جزائر" إلى القلق المتزايد من عدم التوافق داخل الأوساط النّقابية نفسها. ويرجع ذلك إلى تعدّد وتنوع المكوّنات النقابية، وهو ما يؤدي –حسبهم- إلى تشتيت المقترحات وتباين الآراء حول أفضل السبل لتطوير وتعديل القوانين المتعلقة بالأساتذة والنظام التعويضي.