نقابات الصحة توجّه رسالة للرئيس تبون من أجل التدخل ومراجعة القانون الأساسي

وجّه تكتّل نقابات الصحة رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون من أجل التدخل ومراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي للقطاع.

النقابات: أسرة قطاع الصحة أُصيبت بخيبة أمل كبيرة بعد صدور القوانين الأساسية بمضامين مخالفة تمامًا لكل مطالبها

وجاء في الرسالة التي اطلع عليها "الترا جزائر" بأنّها "لجأت إلى الرئيس بعد أن خيبت وزارة الصحة آمالهم بعد طول انتظار وعصفت بكل طموحاتهم وتطلعاتهم الشرعية."

وأضافت: "لقد قطعنا على أنفسنا منذ سنوات العمل في صمت، تاركين شؤون تحسين ظروفنا المهنية والاجتماعية للسلطات العمومية بعيدًا عن هستيريا الاحتجاجات والاضطرابات، آملين في أن تنصفنا في إطار مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية خاصة بعد تعبيركم الصريح والتزامكم الواضح في مراجعة حقيقية لهذه القوانين التي كان من المفروض أن تقدم القيمة المضافة وتعبر عن العرفان بكل المجهودات المبذولة في الأوقات الصعبة في قطاع وصفته بالاستراتيجي و الحيوي للأمة."

وقالت النقابات إنّ "هذا الالتزام لم يشفع لها في جني ثمار صبرها وعسر نضالها". مشيرة إلى أنها "أُصيبت بخيبة أمل كبيرة حين صدرت القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية في الجريدة الرسمية بمضامين مخالفة تمامًا لكل مطالبها التي اقتنعت بها الوزارة الوصية في كل جولات طيلة ثلاث سنوات ونصف."

ولفتت إلى أنّ الوزارة الوصية رفضت احترام تعهداتها التي قطعتها في الجلسات مع النقابات وكان ردّها "الأمر يتجاوزنا (الوزارة) ولا نملك شيئًا لتغييره."

كما اشتكت النقابات من "التراجع الواضح عن جميع التعهدات والوعود"، التي لا تتوافق تمامًا مع تعليمات الرئيس التي أسداها بكل حزم وقناعة طيلة مراحل وأطوار عملية مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، على حدّ تعبيرها.

وتابعت هنا "إن الحسرة واضحة والخيبة عامة في أوساط جميع مستخدمي قطاع الصحة، ولم يبق لنا إلّا أن نطلب منكم وأنتم القاضي الأول في البلاد التدخل بحكمتكم وسلطتكم لإنصاف من وصفتهم بالجيش."

وأعربت النقابات عن أملها في "تسوية ملتزمة وعادلة لهذا الملف"، يختم البيان المشترك.

وكان وزير الصحة، عبد الحق سايحي، كشف، عن استِحداث لجنة خاصة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية وتصحيح الثغرات فيها.

كما أطلق الوزير سايحي جلسات مع نقابات القطاع، مؤخرًا، "لتقديم مقترحات لتصحيح الاختلافات والنقائص الواردة في القانون الأساسي والنظام التعويضي في أقرب الآجال".