نقابة التخدير والإنعاش: يجب إشراك كافة القطاعات في صياغة القوانين الأساسية

طالبت النقابة الوطنية المستقلة للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، بتطبيق العدالة والمساواة بين جميع الأسلاك الوظيفية في قطاع الصحة، معتبرة أنّ "الإجحاف المتكرّر في حقّ مستخدمي التخدير يتطلب تدخلاً عاجلاً".

بيان النقابة: "المسؤولية  لا تقع على عائق وزارة الصحة وحدها، بل إنّ قطاع الوظيفة العمومية يتحمّل المسؤولية الكبرى في ضمان مبدأ المساواة والعدل بين مختلف الأسلاك"

وشنّت النقابة الوطنية المستقلة للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية إضراباً عن العمل عبر عدة مؤسسات صحية بالوطن مع ضمان حدّ أدنى من الخدمة، دون الكشف عن نسبة الاستجابة لهذه الخطوة الاحتجاجية.

وأكد المجلس الوطني للنقابة في بيان اطلعت عليه " الترا جزائر" أنّ "الإضراب الوطني المقرر أيام 17، 18 و19 شباط/ فبراير 2025، ما هو إلا البداية في مسار تصعيدي مفتوح لتحقيق مطالبهم العادلة."

وذكر البيان أنّ "تعديل القوانين الأساسية لا يمكن أن يقتصِر على لجنة وزارية داخل قطاع الصحة فحسب، بل يتطلب إشراك كافة القطاعات المعنية، بل وضرورة تدخل السلطات العليا في البلاد للتدخل المستعجل والتحقيق في هذا الإجحاف غير المبرر."

وبالرغم من أنّ المجلس ثمّن قرار وزارة الصحة في إنشاء لجنة المراجعة وتعديل القوانين الأساسية في قطاع الصحة لرفع المطالب للسلطات العليا."، إلاّ أنّ المسؤولية حسب النقابة " لا تقع على عائق وزارة الصحة وحدها، بل إنّ قطاع الوظيفة العمومية يتحمّل المسؤولية الكبرى في ضمان مبدأ المساواة والعدل بين مختلف الأسلاك في قطاع الوظيفة العمومية."

وأفاد المصدر ذاته أنّه "حتى عند المقارنة مع الأسلاك المماثلة داخل قطاع الصحة، نجد أن سلك مستخدمي التخدير هو الوحيد الذي يتكرر فيه الإجحاف عبر الأجيال."

وأضاف البيان أنه " بناء على فشل اجتماع الصلح في معالجة مطالبنا الجوهرية، وعدم صدور أي قرار رسمي من السلطات العليا لمراجعة هذا القانون أو تحديد آجال واضحة لتعديله، نرفض أن يكون الهدف من هذه الاجتماعات مجرد جبر خواطر ومحاولة احتواء الغضب المشروع".

وتأتي مواقف هذه النقابة بالرغم من لقاء ممثليها مع وزير الصحة عبد الحق سايحي الأسبوع الماضي، إلا أنّه يلاحظ أنّ رفض النقابة للقانون الأساسي مردّه خلافات مع وزارة الصحة وقطاع الوظيفة العمومية حول "تطبيق مبادئ العدل والمساواة في التعامل مع مختلف الأسلاك الوظيفية".

وأكدت النقابة على ضرورة احتساب الخبرة المهنية في الترقية ضمن الرتب الجديدة، بما يضمن الاعتراف بالجهود المبذولة من قبل العاملين في المستشفيات.

كما دعت النّقابة إلى إعادة النظر في توزيع المناصب العليا، بحيث يعكس عدد المناصب أهمية الأنشطة التي يقوم بها الأطباء والمستخدمون في أقسام التخدير والإنعاش، وذلك لتفادي تراكم المسؤوليات في منصب واحد لا يعكس حقيقة العمل الذي يتم إنجازه.

وخلال اللقاء الذي جمع أعضاء النقابة الوطنية لمستخدمي التخدير والإنعاش مع وزير الصحة، عبد الحق سايحي، تمّ عرض جملة من المُلاحظات والمطالب التي تخصّ القوانين الأساسية النّاظمة للقطاع.