14-مايو-2020

يسعد مبروك، رئيس النقابة الوطنية للقضاة (الصورة: ميدل إيست)

فريق التحرير - الترا جزائر

ردّت النقابة الوطنية للقضاة على مذكرة وزارة العدل، القاضية باستئناف الجلسات المدنية والإدارية، مع اقتصار حضور المحامين المتأسسين في هذه القضايا دون المتقاضين، واعتبرتها "انحرافًا غير مسبوق في تاريخ القضاء".

النقابة دعت رئيس الجمهورية للتدخل العاجل وتكريس مساواة الجميع

وذكر بيان لنقابة القضاة اطلع عليه "الترا جزائر"، أن "مضمون المذكرة الوزارية يشكل انحرافا غير مسبوق في تاريخ القضاء بمنح امتياز التقاضي لطرف على حساب آخر، ويجسد اغتصابا لمبدأ مساواة الجميع أمام القضاء".

وتابع البيان أن وزارة العدل تغاضت في مذكرتها عن "العواقب الوخيمة التي قد تترتب عنها هذه الإجراءات، لاسيما على صحة وسلامة السيدات والسادة القضاة وأمناء الضبط والمحامين، والمواطنين في جلسات الصلح والتحقيق الشخصي، خاصة إذا علمنا أن مقرات الجهات القضائية تفتقر لأدنى وسائل الحماية والوقاية من الفيروس القاتل".

وأردف المصدر، أن "منطق المفاضلة بين القضايا على أساس معيار تأسس الدفاع فيها، مخالف للمبادئ العالمية التي تكفل حق التقاضي للجميع دون تمييز، ويخرق أحكام الدستور الحالي بتكريسه لعدالة فئوية ذات طابع ديماغوجي لا يرضى بها شرفاء المحاماة والقضاة معًا".

ووصفت النقابة قرار الوزير زغماتي بـ "الانفرادي المتعالي لقطاع سيادي حساس"، وأكملت في السياق أن "القطاع ما فتئ يتدحرج نحو انزلاقات غير محمودة العواقب، قد تكون عاصفة لا الوقت ولا ظروف البلاد يحتملانها، كما أنه يكشف بوضوح للرأي العام حقيقة الذهنيات المشرفة على قطاع العدالة".

ودعت النقابة الوطنية للقضاة رئيس الجمهورية والوزير الأوّل للتدخّل بصورة عاجلة لمعالجة هذا "الوضع الشاذ"، بما ينسجم مع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والصحة العموميين، وتكريس مساواة الجميع أمام محراب القضاء.

واشترطت وزارة العدل، في مذكرتها الأخيرة، انعقاد الجلسات المدنية والإدارية على مستوى المحاكم للنظر فقط في القضايا التي تأسس فيها محامون، بينما تُؤجّل تلك التي لم يتأسسوا فيها، مع ضرورة النطق بالأحكام في جميع القضايا المدنية والإدراية والجزائية الموضوعة في المداولة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

وزارة العدل تواصل تعليق العمل بالمحكام إلى نهاية الشهر الجاري

نقابة القضاة تهدد بتدويل قضية وكيل الجمهورية المحبوس