فريق التحرير - الترا جزائر

اتهمت النقابة الوطنية للقضاة، وزير العدل بلقاسم زغماتي، بارتكاب "انحرافٍ غير مسبوق في تاريخ القضاء بمنح امتياز التقاضي لطرف على حساب آخر، ما يجسد اغتصابًا لمبدأ مساواة الجميع أمام القضاء وخرقًا لمبدأ دستوري".

 لا يزال العمل بالمحاكم والمجالس القضائية، معلقًا بفعل التدابير الوقائية المتّخذة من أجل مواجهة جائحة كورونا

وجاء احتجاج النقابة على خلفية إصدار وزارة العدل مذكرة في 13 أيار/ماي الجاري، تتضمّن أوامر بالاستئناف الفوري للجلسات المدنية والإدارية على مستوى المحاكم والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية، من أجل الفصل في القضايا التي تأسس فيها المحامون فقط وتأجيل ما دونها، مع قصر الحضور على المحامين دون المتقاضين.

ولحدّ الآن، لا يزال العمل بالمحاكم والمجالس القضائية، معلقًا بفعل التدابير الوقائية المتّخذة من أجل مواجهة جائحة كورونا، وهو إجراء سبق لوزارة العدل أن اتخذته حفاظًا على سلامة المتقاضين والقضاة وعمال المحاكم والمحامين، في بداية انتشار المرض بالجزائر.

وقالت النقابة في بيانها الاحتجاجي شديد اللهجة، إن منطق المفاضلة على أساس معيار تأسس الدفاع، مخالف للمبادئ العالمية التي تكفل حق التقاضي للجميع دون تمييز، ويخرق الدستور الحالي بتكريسه لعدالة فئوية ذات طابع ديماغوجي لا يرضى بها شرفاء المحاماة والقضاء معًا.

واعتبرت النقابة أن قرار وزير العدل، مع ما ينطوي عليه من خطورة كبيرة على صحة وسلامة القضاة والموظفين والمتقاضين، هو تجسيد لأسلوب التسيير الانفرادي المتعالي لقطاع سيادي حساس، ما فتئ يتدحرج نحو انزلاقات غير محمودة العواقب، قد تشكل عاصفة لا الوقت ولا ظروف البلاد يحتملانها.

ودعت النقابة رئيس الجمهورية والوزير الأوّل للتدخل بصورة عاجلة لمعالجة هذا الوضع الشاذ، بما ينسجم مع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والصحّة العموميين، وتكريس مساواة الجميع أمام محراب القضاء.

وتحتفظ النقابة التي يرأسها القاضي يسعد مبروك، بعلاقة متشنجة مع وزير العدل بلقاسم زغماتي، إذ سبق لها في العديد من المرات الطعن في طريقة تسييره لهذا القطاع بالغ الحساسية.

اقرأ/ي أيضًا:

وزير العدل بلقاسم زغماتي يخسر معركته ضدّ القضاة

زغماتي: السجون مكتظّة وعلى الولاة التسريع في بناء المؤسسات العقابية