17-مايو-2020

النقابة برّرت قرارها بانعدام أدنى شروط الوقاية من كورونا (أ.ف.ب)

فريق التحرير - الترا جزائر

طالبت النقابة الوطنية للقضاة، منتسبيها في المحاكم والمجالس القضائية، بعدم الأخذ بقرار وزير العدل بلقاسم زغماتي، الذي أمر بالاستئناف الفوري لمعالجة القضايا التي تأسس فيها محامون.

أدرجت النقابة في مبرّراتها الأخطار التي قد تترتب على العمل بمذكرة زغماتي على سلامة وصحّة المتقاضين

وبرّرت النقابة قرارها بمخالفة مذكرة الوزير الصادرة في 13 أيار/ماي الجاري، للمراسيم المتعلقة بتدابير الوقاية من فيروس كورونا، لاسيما المرسوم المحدّد للتدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء كورونا ومكافحته، وكذلك قرار الوزير الأول بعد استشارة رئيس الجمهورية، بتمديد الحجر الصحي في الفترة ما بين 16 إلى 26 أيار/مايو الجاري.

وأدرجت النقابة في مبرّراتها الأخطار التي قد تترتب على العمل بمذكرة زغماتي، على سلامة وصحّة المتقاضين والقضاة والمحامين وموظفي قطاع العدالة وأعوان الأمن، لاسيما مع زيارة الحالات المسجلة في الفترة الأخيرة، ناهيك عن انعدام أدنى شروط الوقاية من الوباء بالمقرّات القضائية، على الخصوص ممرات التعقيم وأجهزة فحص الحرارة والأقنعة.

وأشارت النقابة في أسباب رفض العودة للعمل، إلى خرق مبدأ خرق المذكرة لمبدأ مساواة الجميع أمام القضاء المكرس في المواثيق الدولية والدستور وقوانين الجمهورية، من خلال قصرها حق التقاضي لفئة من المتقاضين وحرمان فئة أخرى.

ودعت النقابة بناء على ذلك، لاستمرار التأجيل التلقائي لجميع القضايا المدنية والإدارية دون استثناء، لما بعد عيد الفطر شريطة توفر الظروف الملائمة لذلك، والنطق بالأحكام الخاصة بقضايا النظر، مع التنويه إلى أن أغلبية الجهات القضائية قد تم بها ذلك.

وكانت النقابة الوطنية للقضاة، قد اتهمت وزير العدل بلقاسم زغماتي، بارتكاب انحراف غير مسبوق في تاريخ القضاء بمنح امتياز التقاضي لطرف على حساب آخر، ما يجسد اغتصابا لمبدأ مساواة الجميع أمام القضاء وخرقا لمبدأ دستوري.

وجاء احتجاج النقابة على خلفية إصدار وزارة العدل مذكرة، تتضمّن أوامر بالاستئناف الفوري للجلسات المدنية والإدارية على مستوى المحاكم والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية، من أجل الفصل في القضايا التي تأسس فيها المحامون فقط وتأجيل ما دونها، مع قصر الحضور على المحامين دون المتقاضين.

ولحد الآن، لا يزال العمل بالمحاكم والمجالس القضائية، معلقَا بفعل التدابير الوقائية المتخذة من أجل مواجهة جائحة كورونا، وهو إجراء سبق لوزارة العدل أن اتخذته حفاظَا على سلامة المتقاضين والقضاة وعمال المحاكم والمحامين، في بداية انتشار المرض بالجزائر.

 

اقرأ/ي أيضًا: 

إطار بوزارة العدل يصف القضاة بـ "المتمرّدين"

القضاة يوجّهون رسالة "قاسية" لزغماتي.. كفانا ممارسات بوليسية