13-فبراير-2020

احتدام الصراع بين النقابة والوزارة مجددًا يهدّد بالعودة للاضرابات (الصورة: أوراس)

اتهمت نقابة القضاة، الأربعاء، وزير العدل بلقاسم زغماتي، بالعودة إلى سياسة النظام السابق، بعد إصداره قرار تحويل وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، محمد بلهادي، إلى محكمة قمار (مجلس قضاء الوادي)، معتبرة الأمر بـ 'الانتقامي" و "تغوّلِ السلطة التنفيذية على القضاء".

نقابة القُضاة، دعت الوزارة إلى مراجعة القرار، مهدّدة باللجوء كل الوسائل المشروعة في الدفاع عن النائب العام 

وندّدت النقابة في بيان اطلع عليه "الترا جزائر"، بما وصفته بـ "الممارسات البالية التي تذكرنا بالعهد البائد"، مؤكّدة "وزير العدل بقراره نقل زميلنا وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي امحمد، يُدوّن فصلًا جديدًا من فصول تغوّل وزارة العدل على القضاء، والذي يذكر القضاة بالقرار المتّخذ من طرف الوزير السابق الطيب لوح سنة 2016، بنقل أحد الزملاء من المحكمة العليا لمحكمة عين قزام، إلى مجلس قضاء تمنراست، لأسباب تعسفية تتعلّق بتأييده فكرة إنشاء تكتل نقابي يعنى بالدفاع عن القضاة".

ليكمل بيان النقابة، الذي حمل توقيع رئيسها، مبروك يسعد: "فما أشبه الأمس باليوم..، ما يؤكّد للمرّة الألف ما ذهبت إليه النقابة في بياناتها السابقة، بضرورة الإسراع في مراجعة القوانين التي تنظم السلطة القضائية، وإبعاد الوزارة عن نشاطها والتحكّم في مسار منتسبيها، وتجسيد مبدأ الفصل التام بين السلطات واقعًا ونصوصًا".

تابع المصدر: "إنّ وزير العدل على ما يبدو، قد تغاضى عن الشرط الأهمّ في المادة 26 من القانون الأساسي للقضاء، الذي مفاده أن النقل يكون لضرورة المصلحة لا غير"، مؤكّدة بأنه "لا يُمكن بأي حال من الأحوال، أن يكون كإجراء تأديبي، لأن ذلك من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وحده".

كما تساءلت النقابة، عن الضرورة التي اقتضت نقل الزميل من محكمة سيدي محمد بالعاصمة، إلى محكمة قمار بمجلس قضاء الوادي، وفي هذا التوقيت بالذات، مضيفة في السياق "ما يفضح الصورة، على أن الوزير قد اتخذ هذا القرار كإجراء انتقاميّ ضدّه، وأدرجه تحت غطاء المادة 26، تبعًا لمرافعته أمام محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، في أحد ملفات ما يسمّى إعلاميًا بقضايا الرأي، والتماسه البراءة باسم المجتمع ضدّ المتهمين والمتابعين، بصفته ضمانًا للشرعيّة وحامي المجتع والحرّيات طبقًا لمواد الدستور 157 و158".

ودعت النقابة الوطنية للقضاة، وزير العدل حافظ الأختام، إلى مراجعة قرار نقل وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، إلى محكمة قمار بمجلس قضاء الوادي، والكفّ عن "ممارساته البالية التي تذكّرنا بالنظام البائد"، مشيرةً إلى أنها "لن تسكت عن استمرار تجاوزاته، وأنها ستلجأ إلى كل الوسائل المشروعة في ذلك".

 

اقرأ/ي أيضًا:

عقابًا له لإطلاقه سراح المعتقلين.. تحويل النائب العام بسيدي محمد إلى الوادي

الوزارة تستدعي قاضي نيابة برّأ شباب الحراك والقضاة يتهمونها بـ "الانحراف"