نواب جبهة القوى الاشتراكية في مجلس الأمة ينددون بتضييق السلطات على النقابات ويطالبون وزير العدل بالتدخل

وجّه أعضاء مجلس الأمة عن جبهة القوى الاشتراكية، حداد ومهني وبوكوشة يوسف وكلاليش محمد، مراسلة إلى وزير العدل حافظ الأختام، عبّروا فيها عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بالإجراءات التعسفية ضد النقابيين والأساتذة المنتمين إلى نقابة "كنابست"، مطالبين بوقف المتابعات القضائية ضدهم، باعتبارها "تمسّ بحقوق المواطنين والنشطاء النقابيين والسياسيين على حد سواء".

تساءل أعضاء مجلس الأمة عن مدى معقولية أن تُعامل العدالة الجزائرية "أساتذة نقابيين كمجرمين وخارجين عن القانون، في حين أن ذنبهم الوحيد هو ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر السلمي تحت غطاء نقابات قانونية"

وأوضح أعضاء مجلس الأمة في مراسلتهم أنّ هذه الإجراءات تأتي في وقت تدعو فيه السلطات العليا في البلاد إلى الحوار الوطني والتوافق، معتبرين أن ما يحدث على أرض الواقع يناقض الخطاب الرسمي الداعي إلى تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأشار الموقّعون إلى أنّه "رغم التصريحات الرسمية التي أكدت أن تعديلات قانون الإجراءات الجزائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وضمان حقوق المتقاضين وتعزيز الثقة في العدالة، فإنّ ما حدث مؤخرًا يثير القلق". 

واستدلّوا على ذلك بتوقيف عدد من مسؤولي نقابة "كنابست" خلال شهر فيفري الماضي، على خلفية تنظيمهم وقفة احتجاجية سلمية للأساتذة بولاية المسيلة رفضًا للقانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي الذي أقرّته الحكومة.

وذكر البرلمانيون أن السلطات القضائية وضعت المنسق الوطني للنقابة، مسعود بوديبة، والعضو بوبكر هابط، تحت الرقابة القضائية، مع إلزامهما بالتوقيع مرتين أسبوعيًا في سجل المراقبة، في حين تمت إحالة ملفات أعضاء آخرين من المكتب الوطني والولائي على المحاكمة، من بينهم بوسماحة صلاح الدين، عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام، وثلاثة أعضاء من المكتب الولائي لوهران، والذين صدرت في حقهم أحكام بالحبس النافذ وغرامات مالية.

كما أشاروا إلى استدعاء عضو المكتب الوطني المكلف بالنزاعات، زناتي سليمان، من ولاية بجاية، للتحقيق معه على خلفية مشاركته في حركة احتجاجية للأساتذة استجابة لقرار وطني بتنظيم اعتصامات ولائية متزامنة يوم 12 فيفري 2025.

وتساءل أعضاء مجلس الأمة عن مدى معقولية أن تُعامل العدالة الجزائرية "أساتذة نقابيين كمجرمين وخارجين عن القانون، في حين أن ذنبهم الوحيد هو ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر السلمي تحت غطاء نقابات قانونية".

وأكدت المراسلة أن هذه الممارسات تتنافى مع الخطاب الرسمي الداعي إلى الحوار حول المطالب المهنية والقطاعية، مشيرة إلى أنّها تمثل "تصعيدًا مقلقًا يهدف إلى تقييد العمل النقابي والجمعوي، والضغط على النقابات للتخلي عن مطالبها المشروعة".

وختم أعضاء مجلس الأمة مراسلتهم بالتأكيد على أنّ الخروج من حالة الانسداد التي تعرفها البلاد لن يتحقق إلا بمشاركة جميع أبنائها في البناء الوطني، داعين وزير العدل إلى التدخل العاجل لوضع حد لما وصفوه بالتجاوزات الخطيرة وإلغاء جميع المتابعات القضائية الناتجة عن الأنشطة النقابية المشروعة.