نواب يخطرون المحكمة الدستورية حول تهميش دور المعارضة البرلمانية

قدّم مجموعة من النواب، يتقدمهم النائب عبد الوهاب يعقوبي، إخطاراً رسمياً إلى المحكمة الدستورية، يتعلق بتفسير مضمون المادة 116 من دستور 2020، والتي تكرّس حقوق المعارضة البرلمانية.

النواب اعتبروا أن الأغلبية في مكتب المجلس الشعبي الوطني تستغل صلاحياتها بشكل تعسفي

ويستند هذا الإخطار، وفق أصحابه، إلى أحكام المادتين 192 و193 من الدستور، إضافة إلى القانون العضوي 22-19 المؤرخ في 25 تموز/جويلية 2022، وينصبّ على المطالبة بوقف ما وصفه أصحاب الإخطار بتهميش متواصل لدور المعارضة، وخرق صريح للضمانات الدستورية التي تم التنصيص عليها في هذه المادة.

وتنص المادة 116 على جملة من الحقوق التي تُخوّل للمعارضة المشاركة الفعلية في الحياة السياسية والبرلمانية، من بينها حرية الرأي والتعبير والاجتماع، والحصول على إعانات مالية حسب التمثيل البرلماني، والمشاركة في التشريع والرقابة، وتداول رئاسة اللجان، والمشاركة في الدبلوماسية البرلمانية، بالإضافة إلى إمكانية إخطار المحكمة الدستورية. كما تُلزم المادة كلا غرفتي البرلمان بتخصيص جلسة شهرية لجدول أعمال تقترحه المعارضة.

غير أن النواب الموقعين على الإخطار أشاروا إلى أن تطبيق هذه المادة يشهد انحرافاً كبيراً عن روح النص الدستوري، مما أدى، حسب وصفهم، إلى تهميش دور المعارضة ومخالفة مبدأ التوازن بين السلطات، إلى جانب استغلال الأغلبية في مكتب المجلس الشعبي الوطني لصلاحياتها بشكل تعسفي.

وفي تفصيل الممارسات التي اعتبروها مخالفة للدستور، ورد في الإخطار أن هناك تضييقاً على حرية التعبير والاجتماع لدى نواب المعارضة، بما في ذلك تدخلات بعض الوزراء لمصادرة آراء النواب، وعدم تقديم الردود الحكومية داخل قبة البرلمان بل عبر وسائل الإعلام، إضافة إلى منع بث مداخلات نواب المعارضة.

كما أشار النواب إلى تعطيل دورهم التشريعي والرقابي، من خلال رفض مكتب المجلس إحالة التعديلات المقترحة من قبلهم إلى اللجان المختصة، وتجاوز صلاحياته بتقييم مضمون المقترحات بدلاً من الاكتفاء بالنظر في شكلها، في خرق واضح للمادتين 14 و61 من النظام الداخلي. ولفتوا إلى تهميش متعمد للمبادرات التشريعية التي يقودها نواب المعارضة، سواء تعلق الأمر بمقترحات القوانين، أو طلبات تشكيل لجان تحقيق، أو الاستجوابات الموجهة للحكومة.

كما أشار الإخطار إلى إقصاء ممنهج لنواب المعارضة من مهام الدبلوماسية البرلمانية، من خلال رفض غير مبرر لمشاركتهم في عدة زيارات رسمية إلى الخارج، وحرمانهم من التمثيل الدولي دون أسباب قانونية واضحة. وأبرز النواب أن الفقرة الأخيرة من المادة 116 التي تلزم المجلس بتخصيص جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقترحه المعارضة، لم تُفعّل نهائياً، ما يجعل من النظام الداخلي أداة لتعطيل الحقوق الدستورية بدل تنظيمها.

ستة أسئلة

وتضمنت الوثيقة ستة أسئلة وجهها النواب إلى المحكمة الدستورية، تمحورت حول مدى قانونية القيود التي تُمارس فعلياً على الحقوق المكفولة للمعارضة بموجب المادة 116، وما إذا كان من الجائز فرض قيود غير منصوص عليها صراحة في النص الدستوري. كما تساءلوا عن الآثار القانونية لتعطيل مقتضى دستوري واضح، وما إذا كان ذلك يُعدّ خرقاً لعلوية الدستور ومبدأ الالتزام بالمشروعية، مطالبين بتحديد الإجراءات التصحيحية الممكنة في حال امتنعت المؤسسات الداخلية عن احترام هذه الالتزامات.

كما طُرحت تساؤلات حول جدوى مراجعة بعض أحكام الدستور لتفادي الالتفاف عليها بممارسات سياسية أو مؤسساتية، ومدى قدرة المحكمة الدستورية على فرض تطبيق النصوص القائمة من خلال أحكامها. وركّز النواب على ضرورة توضيح المسارات القانونية المتاحة للطعن في قرارات مكتب المجلس، خصوصاً عندما ترفض هذه الهيئة مقترحات أو مبادرات المعارضة، ومدى إمكانية تصنيف هذه القرارات كقرارات إدارية قابلة للطعن أمام مجلس الدولة.

ويطالب النواب في نهاية إخطارهم المحكمة بتوضيح الآليات الدستورية والمؤسساتية الكفيلة بضمان ممارسة المعارضة لصلاحياتها كاملة، ومنع الهيمنة المطلقة للأغلبية داخل البرلمان، مع ضرورة تفعيل الضمانات الواردة في المادة 116 بشكل فعلي، وعدم تركها حبراً على ورق.