فريق التحرير - الترا جزائر
أودع نواب في المجلس الشعبي الوطني مقترح قانون ينص على العودة إلى نظام التقاعد المسبق الذي يسمح للعامل بتجاوز شرط السن للحصول على المعاش.
يعطي المقترح امتيازات للعاملين في الجنوب والذين زاولوا مهنًا شاقة
ويتضمّن المقترح الذي تقدم به مجموعة نواب يقودهم يوسف عجيسة، تمكين العامل الذي قضى مدة 32 سنة على الأقل في العمل من التقاعد، بنفس الامتيازات التي يحصل عليها من بلغوا 60 سنة.
ويعطي المقترح امتيازات للعاملين في الجنوب إضافة إلى الذين زاولوا مهنًا شاقة، بمنحهم معاشًا عند بلوغهم سن 55 للرجال و50 عامًا للنساء، على أن يكونوا قد دفعوا اشتراكات تعادل 20 سنة على الأقل. كما يمنح لذوي الاحتياجات الخاصة التقاعد النسبي عند بلوغ سن الخمسين.
وفي عرض الأسباب التي قدمها النواب للإقناع بمحتوى مقترح القانون، ذكروا أن تمديد سن التقاعد ليس حلا لمواجهة النفقات الضخمة لصندوق التقاعد خاصة مع انخفاض كفاءة العمال مع التقدم في السن، وارتفاع معدلات البطالة.
وأبرزوا أنه يجب العمل على إيجاد مصادر تمويل بديلة منتظمة ومستدامة تمكن صندوق التقاعد من مواجهة أزمته عن طريق تشجيع وتنويع استثمار عائدات صندوق التقاعد في خطة مدروسة مسبقا تقي الصندوق من أي مخاطر.
وكان الجزائر قد تبنت نظام التقاعد النسبي ودون شرط السن في عام 1997 بمقتضى الأمر رقم 97-13 في ظروف خاصة في إطار برنامج التعديل الهيكلي الذي تبنته الحكومة على إثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقد أدى هذا النظام إلى إحالة عدد كبير من العمال على التقاعد المسبق ابتداءً من سن الـ 50، مما تسبب للصندوق الوطني للتقاعد في "خسارة بالنسبة لمداخيل الاشتراكات وارتفاع محسوس لنفقات التقاعد"، وفق وزارة العمل.
وفي نهاية 2016، صدر أمر رئاسي بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن بموجب القانون رقم 16-15.
