نور الدين آيت حمودة يحذّر من "عودة الخطاب الظلامي".. ما القصة؟

حذر رئيس مؤسسة العقيد عميروش، والقيادي السابق في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، نور الدين آيت حمودة، مما وصفه بـ"عودة الخطاب الظلامي" إلى الساحة العامة.

أكد آيت حمودة أن انتقاد الفكر المتطرف واستغلال الدين لأغراض سياسية لا يعني استهداف الإسلام

وفي رد صريح على منشور للرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، اعتبر  آيت حمودة، أن دعم مسؤول سياسي سابق ورئيس سابق لحزب إسلامي لشخص أساء إلى طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات، لا يمثل مجرد جدل عابر، بل يحمل دلالات سياسية تعكس، بحسبه، محاولة إعادة طرح مشروع مجتمعي يقوم على الوصاية الأخلاقية واستغلال الدين في العمل السياسي.

وأوضح آيت حمودة، في منشور على صفحته، أن الجزائر تشهد منذ فترة "هجوماً أيديولوجياً" على أكثر من جبهة، يتمثل، من جهة، في محاولات تبرئة من وصفهم بـ"أعداء الجمهورية" من الجرائم التي ارتكبت خلال سنوات المأساة الوطنية، ومن جهة أخرى في ما اعتبره حملة تهدف إلى فرض رؤية متشددة للمجتمع باسم الدين، رغم أن الجزائريين سبق أن رفضوا هذا المشروع، وفق تعبيره.

وأكد أن انتقاد الفكر المتطرف واستغلال الدين لأغراض سياسية لا يعني استهداف الإسلام، مشدداً على أن الإسلام يمثل ركناً أساسياً من الهوية الوطنية الجزائرية، وأن حمايته تقتضي التصدي لكل محاولات توظيفه لخدمة مشاريع سياسية.

واعتبر أن قضية الطفلة ذات الثماني سنوات كشفت خطورة ما وصفه بـ"الانحراف الأخلاقي"، مؤكداً أن التشهير بطفلة وتعريضها للرأي العام تحت أي مبرر يمثل تجاوزاً خطيراً، وأن أي اعتذارات لاحقة لن تمحو الآثار النفسية التي قد تترتب على ذلك.

وأشار آيت حمودة إلى أن هذه الممارسات ليست جديدة، مذكراً بسلسلة من المواقف التي أثارت الجدل خلال السنوات الأخيرة، من بينها الانتقادات التي رافقت زيارة البابا إلى الجزائر، والاعتراض على تعيين امرأة على رأس المجلس الشعبي الوطني، إضافة إلى ربط حرائق الغابات بالعقاب الإلهي، والتعليقات التي أعقبت وفاة أطفال في دار للأيتام.

وفي سياق آخر، لفت إلى أن الجزائر تواجه أيضاً تحديات أمنية مرتبطة بعودة أعمال العنف والإجرام التي تنفذها عصابات في بعض المناطق، مؤكداً أن حماية المواطنين والحفاظ على السلم العام مسؤولية لا تحتمل أي تهاون.

وثمن رئيس مؤسسة العقيد عميروش جهود المواطنين المتضامنين، إلى جانب مستخدمي قطاع الصحة وأعوان الحماية المدنية ومختلف أسلاك الأمن، مثنياً كذلك على دور الجيش الوطني الشعبي في التدخل خلال الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ، إلى جانب مهمته الأساسية في الدفاع عن السيادة الوطنية.

وشدد على أن المعارضة الجمهورية مطالبة بدعم كل ما يخدم المصلحة الوطنية، مع احتفاظها بحقها في النقد وتقديم البدائل، معتبراً أن مساندة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين وصون النظام العام لا تعني التخلي عن المبادئ، وإنما تعكس حساً بالمسؤولية وتغليباً للمصلحة العامة.