صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع، لصالح مشروع قانون تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي يوم الفاتح من تشرين الأوّل/نوفمبر القادم.
حركة مجتمع السلم قالت إنها غير معنية بالتصويت
ولم تشهد جلسة التصويت مناقشة حول المشروع كما كان منتظرًا، حيث عرض الوزير الأول عبد العزيز جراد الوثيقة أمام النوّاب، يليه تقريّر لمقرّر اللجنة القانونية يخصّ عمل اللجنة التي ناقشت المشروع في جلسة واحدة مع الوزير الأوّل، دون أن تقدّم تعديلات على مواد المشروع.
من جهته، أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنّين عن عرض المشروع للتصويت برفع الأيدي، ونال مشروع تعديل الدستور تصويتًا بنعم بإجماع النوّاب الحاضرين، في حين سجل امتناع نائب واحد فقط.
وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني في خضّم عرضه أنّ "الشعب الجزائري يعرف من يعمل على تجميع الجزائريين ووحدتهم"، مثمّنا نثمن التـزام رئيس الجمهورية بوعده بإجراء استفتاء الدستور في العام الأول من عهدته.
وكان الوزير الأول عرض يوم الثلاثاء الماضي، أمام اللجنة القانونية والإدارية والحرّيات للمجلس الشعبي الوطني مشروع القانون الذي حظي بمناقشة من قبل النواب، وكذا مداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.
وفي السياق ذاته، وعقب المصادقة على مشروع التعديل الدستوري، نشرت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بيانًا حول التصويت على مشروع تعديل الدستور، أكّدت فيه "تحفظها على الجانب الشكلي والإجرائي في التعاطي مع هذا المشروع " .
وأضاف البيان أنّ المجموعة البرلمانية لـ "حمس" غير معنية بالتصويت في الجلسة العامة على مشروع تعديل الدستور، ذلك أن الآجال الزمنية للدراسة والمناقشة غير كافية، وأن القيمة السامية للدستور تتنافي مع حالة الاستعجال الذي مرر به.
اقرأ/ي أيضًا:
هل يُناقش "برلمان بوتفليقة" مسودّة دستور "الجزائر الجديدة"؟
"برلمان بوتفليقة" والدستور الجديد