تدخّلت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) بقوّة، في قضية غلق كنائس المسيحيين البروتستانت في الجزائر، حيث وجّهت أربعة أسئلة دفعة واحدة إلى الوزير الأوّل ووزير الخارجية الفرنسييْن، تطلب منهما التدخّل لدى السلطات الجزائرية في هذا الموضوع.

اشتكت الكنيسة البروتستانتية من أن السلطات الجزائرية نادرًا ما تُوافق على منح رخص لنشاطها

وكتب النائب لويس أليو في سؤاله إلى وزير الخارجية جون إيف لودريان، بأن المسيحيين في الجزائر منشغلون  للغاية، ففي منتصف شهر تشرين الأوّل/أكتوبر، أغلقت السلطات الجزائرية ثلاث كنائس بروتستانتية، من بينها الكنيسة الكبرى في مدينة تيزي وزو التي تستوعب 1200 مصلٍ.

وذكر أليو، القريب من حزب اليمين المتطرّف الذي تقوده مارين لوبان، أن عدّة آلاف مسيحي، يجدون أنفسهم محرومين من أماكن العبادة منذ منتصف سنة 2017، في وقت تُداهم السلطات الجزائرية الكنائس وتطلب من أصحابها رخص النشاط التي لا تُمنح أبدًا.

وطلب هذا النائب من وزير الخارجية، أن يقدّم الأسباب التي دفعت السلطات الجزائرية إلى غلق الكنائس، وأن يبحث في قضية الحرّيات الدينية والإجراءات المنافية للحرّيات الفردية في الجزائر.

من جهته، وجّه النائب جيل لورتون عن حزب "الجمهوريون" اليميني، سؤالًا في السياق نفسه إلى وزير الخارجية، استعرض فيه وقائع غلق الكنائس والتضييق على حرّية العبادة في الجزائر. واعتبر النائب، أن ما يجري في الجزائر هو انتهاكٌ حقيقي لحرّية العبادة المنصوص عليها في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي وقعت عليه الجزائر مع ذلك. وسأل النائب وزير خارجية بلاده، عمّا يعتزم القيام به حتى تكون حرّية العبادة محترمة في الأراضي الجزائرية.

في هذا السياق، تطرّق النائب إيريك سترومان عن حزب "الجمهوريون" في سؤاله إلى جون إيف لودريان، إلى موضوع غلق الكنائس في الجزائر، مشيرًا إلى أن هذه الأحداث تتطلّب تدخلًا من السلطات الفرنسية لدى نظيرتها الجزائرية، ومعرفة دوافع ذلك.

أما النائبة كونستانس لاغريب عن حزب "الجمهوريون" دائمًا، فاختارت أن توجّه سؤالها إلى الوزير الأوّل إيدوارد فيليب، الذي طالبته بالتدخّل في موضوع غلق الكنائس في حدود احترام السيادة الجزائرية.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد ذكرت في بيان لها، أن إغلاق ثلاث كنائس بروتستانتية مؤخرًا واعتداء الشرطة على المصلّين في إحدى الكنائس، هما أحدث مثالين عن قمع هذه الأقليّة في الجزائر.

وأشارت المنظمة إلى أنه مع إغلاق الكنائس الثلاث، تكون السلطات قد أغلقت 12 كنيسة بروتستانتية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018، في الغالب على أساس أن الدولة لم تعطِ رخصًا لاستخدام هذه الأماكن للعبادة كما ينصّ المرسوم 03-06 للعام 2006، الذي يحكم الممارسات الدينية لغير المسلمين.

واشتكت الكنيسة البروتستانتية من أن السلطات الجزائرية نادرًا ما تُوافق على طلباتها، ما يُعرّض كنائسها للإغلاق، في حين رفضت السلطات أيضًا تجديد الاعتراف القانوني، وفق قانون الجمعيات لسنة 2012، بالكنيسة البروتستانتية كجمعية، وهو وضع تتمتّع به منذ 1974.

ودافع وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، عن قرار بلاده ضدّ شكاوى الكنسية البروتستانتية بالقول، "لم نغلق الكنائس، وإنّما هي مستودعات لتربية الدجاج وإسطبلات ومقرّات وبنايات فوضوية، حُوّلت إلى أماكن عبادة، دون الحصول على رُخص".

وادعى الوزير أن "هذه الأماكن غير القانونية، كانت تُموّل من جهات مجهولة، وسُجّلت بها نشاطات مشبوهة"، داعيًا الراغبين في ممارسة الشعائر الدينية بالجزائر، إلى اتباع القوانين والأنظمة المعمول بها لافتتاح أماكن عبادة كالتراخيص والاعتمادات".

واعتبر ناشطون جزائريون، أنه رغم أن مواطنيهم من الطائفة المسيحية يواجهون قمعًا منظمًا من قبل السلطة، فإنه لا يحق لنواب اليمين الفرنسي وغيرهم التدخل في الشأن المحلي، بمنطق "المؤازرة" الدينية والطائفية، حيث يعرف تاريخ المنطقة مآلات مأساوية لمثل تلك النزعات.

اقرأ/ي أيضًا:

حوار| صلاح الدين شلاح: المسيحيون الجزائريون يُنظر إليهم وكأنهم غيّروا دينهم

جدل غلق الكنائس في الجزائر.. استقطاب سياسي بلا سياسيين