هذا موعد محاكمة زطشي وعمارة وزفيزف.. ما تفاصيل القضية؟

تشرع محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية، يوم الثلاثاء 30 جوان، في فتح ملف التسيير السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم، في قضية ثقيلة يتابع فيها عدد من الإطارات والمسؤولين السابقين، يتقدمهم الرئيس الأسبق لـ"الفاف" خير الدين زطشي، إلى جانب شرف الدين عمارة وجهيد زفيزف، بالإضافة إلى إطارات أخرى سابقة.

ويُعدّ عقد تجهيز المنتخب الوطني مع شركة "أديداس" من أبرز نقاط الملف، حيث تشير التحقيقات إلى أن الصفقة لم تُبرم بشكل مباشر مع الشركة الأم، بل عبر وسيط، وهو ما فتح باب الشبهات حول طبيعة التعاقد وظروفه.

ويأتي هذا الموعد القضائي بعد استكمال التحقيقات التي باشرها القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، حول تسيير الاتحاد خلال الفترة الممتدة ما بعد سنة 2017، والتي شملت عدداً من الملفات الإدارية والمالية المرتبطة بصفقات وعقود أُثيرت حولها شبهات قانونية.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الملف يضم نحو 15 متهماً، من بينهم مسؤولون سابقون في المجلس التنفيذي للاتحاد وأمينان عامان سابقان (م.س) و(م.د)، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للقانون بغرض منح امتيازات غير مبررة، إضافة إلى تبديد أموال عمومية، ومخالفات تخص التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال نحو الخارج، فضلاً عن تهم الثراء غير المشروع والمشاركة في التبديد وتبييض الأموال.

وتشير المعطيات القضائية إلى أن بعض المتهمين كانوا قد أودعوا الحبس المؤقت في سجن القليعة، من بينهم محمد ساعد ومنير دبيشي وعبد الغني نقاش، وذلك بتاريخ 9 أكتوبر 2024، بأمر من قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد، قبل أن يُودع خير الدين زطشي الحبس المؤقت بتاريخ 27 نوفمبر من السنة نفسها بعد مثوله أمام القضاء في إطار التحقيق.

ويُعدّ العقد الذي أبرمه خير الدين زطشي ويخص تجهيز المنتخب الوطني مع شركة "أديداس" من أبرز نقاط الملف، حيث تشير التحقيقات إلى أن الصفقة لم تُبرم بشكل مباشر مع الشركة الأم، بل عبر وسيط، وهو ما فتح باب الشبهات حول طبيعة التعاقد وظروفه.

وعلى المستوى الإداري، تعاقب على رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم خلال الفترة المعنية كل من زطشي (2017–2021)، ثم شرف الدين عمارة (2021–2022)، وأخيراً جهيد زفيزف (2022–2023)، في مرحلة وُصفت بأنها من الأكثر حساسية في تسيير الهيئة الكروية.