هذه شروط قبول الطلبة الأجانب في الجامعات الجزائرية

صدر في الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي وقّعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يتضمن شروط وكيفيات قبول الطلبة الأجانب الراغبين بالدراسة في الجامعات الجزائرية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يُحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة سنويًا للطلبة الأجانب في الجامعات الجزائرية

وينصّ المرسوم المؤرخ في 20 شباط/فيفري 2025، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 12)، على إمكانية ترشّح الطالب الأجنبي للقبول بأي مؤسسة جزائرية للتعليم والتكوين العاليين.

ويخصّ ذلك شهادات التعليم العالي في أطوار الليسانس والماستر والدكتوراه، وشهادات الهندسة والهندسة المعمارية والعلوم الطبية و علوم البيطرة، بحسب المرسوم.

ويحدّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة سنويًا للطلبة الأجانب في الجامعات الجزائرية، وفق ما ورد في المادة الثانية من المرسوم.

ويستفيد الطالب الأجنبي بموجب المرسوم، من نفس نظام الدراسات والتكوين المطبق لنيل شهادات التعليم العالي الجزائرية.

ويُعدّ إجراء معادلة الشهادات الأجنبية التي يترشح الطالب الأجنبي بموجبها للدراسة في الجزائر إلزاميًا. ويتم ذلك من قبل المصالح المختصة لدى الوزارة (المادة 4).

وجاء في المادة الثامنة أنّه "تضع الوزارة الوصية منصة رقمية للإعلان عن عروض التكوين المفتوحة للطلبة الأجانب، وتبيّن من خلالها شروط الالتحاق وتكاليف التكوين."

ويجب أن تُودع ملفات الترشح للقبول حصريًا، عبر هذه المنصة الرقمية. يضيف المرسوم الرئاسي.

وتمنح للطالب الأجنبي، بعد إتمام إجراءات التسجيل بما في ذلك دفع تكاليف التكوين التي تحدّدها الوزارة، شهادة مدرسية وبطاقة طالب.

وتشمل تكاليف التكوين، ما يلي:

• حقوق التسجيل والتكوين،
• الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية،
• نظام الضمان الاجتماعي،
• والإيواء والإطعام والنقل الجامعي.

ويتعيّن على الطالب الأجنبي المقبول للدراسة في الجزائر، دخول التراب الوطني عن طريق تأشيرة مناسبة صادرة عن الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المعتمدة، ثم مباشرة إجراءات الحصول على بطاقة المقيم الأجنبي بعد استكمال إجراءات التسجيل.

وجاء في المادة 19 من المرسوم أنّه "يُستثنى من أحكام هذا المرسوم الطلبة الأجانب الحاصلون على منح دراسية من الحكومة الجزائرية الخاضع لأحكام المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 25 آذار/مارس 1986 المعدّل والمتمّم."

كما أنها "لا تطبق على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الدفاع الوطني"، بحسب المادة 20 من النص.